أعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة انه
سيتولى ادارة شئون البلاد لمدة انتقالية تمتد لستة شهور قادمة او انتهاء
انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية.وقال المجلس في البيان رقم
خمسة - والذي أصدره الاحد - انه تقرر ايقاف العمل بالدستور الحالي.
كما قرر المجلس حل مجلسي الشعب والشورى.وكرر المجلس تعهده الالتزام بالاتفاقيات والتعهدات التي وقعت عليها مصر.واشار
المجلس الى ان المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة هو من
يمثل المجلس في الفترة القادمة أمام كافة الجهات داخليا وخارجيا.
وقرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها.
وأكد المجلس مجددا على تكليف حكومة الدكتور أحمد شفيق بالاستمرار فى عملها لحين تشكيل حكومة جديدة.
وفيما يلى نص بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة:
انطلاقا مما سبق وبالبناء عليه، ورغبة في تحقيق نهضة شعبنا فقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرارات الآتية.
أولا: تعطيل العمل بأحكام الدستور.
ثانيا:
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6
أشهر أو انتهاء الانتخابات في البلاد وانتخاب رئيس الجمهورية.
ثالثا: يتولى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج.
رابعا: حل مجلسي الشعب والشورى.
خامسا: يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية.
سادسا: تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب.
سابعا: تكليف وزارة الدكتور أحمد محمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.
ثامنا: إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.
تاسعا: تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها.