الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف فيما يبدو أنه سيناريو وحيد، أجمع خبراء ومحللون على حتمية هبوط البورصة
المصرية في أول تعاملاتها غداً بعد توقف دام أكثر من شهر، إلا أنهم
اختلفوا في نسب الهبوط المتوقع سواء للمؤشر العام والقطاعات.
وشهد مقر البورصة قبل قليل مظاهرات من عدد من المستثمرين وشركات السمسرة يطالبون بعدم اعادة فتح البورصة غداً.
ويرى البعض أن الإجراءات الحكومية التي اتخذت لتفادي انهيار كبير لن تفلح
إلا في إطالة أمد الهبوط والحد من تسارع وتيرته، خاصة أن القرارات عالجت
تداعيات الأزمة ولم تواجه المشكلة الحقيقة والتي تتعلق بالسيولة وحسم ملف
الشركات المرتبطة برموز النظام السابق، أو التي أثيرت حولها مشاكل تتعلق
بفساد شراء الأراضي.
ورغم الانخفاض الكبير لأسعار الأسهم إلا أن محللين يرون أن عدم اتضاح
الظروف السياسية سواء الداخلية أو على المستوى الإقليمي سيحد من عمليات
الشراء.
وبلغت خسائر البورصة المصرية خلال 5 جلسات فقط نحو 70 مليار جنيه بعد هروب الأجانب واندلاع الثورة.
لماذا استقال بهاء الدين؟
زياد بهاء الدين
وقالت مصادر لـ"العربية" إن
استقالة رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر زياد بهاء الدين من منصبه أخيراً
كان أحد أسبابها اعتراضه على عودة البورصة للتداول في ظل هذه الظروف.
وأكدت المصادر أن ما يؤكد أن قرار عودة البورصة للتداول في هذا التوقيت
سياسي وليس اقتصادياً صدوره من رئيس الوزراء أحمد شفيق وليس هيئة الرقابة
المالية أو إدارة البورصة.
وأشارت المصادر إلى أن بهاء الدين رغب في إخلاء مسؤوليته أمام المستثمرين
عن قرار عودة البورصة للتداول لأنه يعلم أن التوقيت غير مناسب.
الهبوط أمر مؤكد
عيسى فتحي
وقال نائب رئيس شعبة الاوراق
المالية بغرفة التجارة المصرية عيسى فتحي إن هبوط البورصة غداً أمر مؤكد
ولكن نسبة الهبوط ستتفاوت من سهم ومن قطاع لآخر.
ولفت إلى أن الهبوط سيكون بنسبة كبيرة قد تصل إلى الحدود القصوى الحالية
وهي 10%، أو أقل، خاصة أنه سيتم إيقاف التداول لنحو نصف ساعة إذا تجاوز
الهبوط 5%.
وأشار فتحي إلى أن القرارات التي اتخذت أخيراً من شأنها أن تحد من نسب
الهبوط وتطيل من أمده فقط، لأنها لم تعالج المشكلة الأساسية وهي نقص
السيولة وتضرر شركات الوساطة والمشاكل المثارة حول عدد من الشركات العقارية
مثل بالم هيلز وسوديك.
واقترح عيسى أن تتدخل ما تسمى "الصناديق الخاصة" والتي يقدر حجم أموالها
بترليون و200 مليار جنيه لشراء أسهم معينة بنفس سعر إغلاق آخر أيام
التداول، خاصة أن القيمة السوقية للبورصة وفقاً لهذه الجلسة بلغ 398 مليار
جنيه فقط.
ولفت عيسى إلى أن مهاتير محمد في ماليزيا كوّن صندوقاً يشتري الأسهم في
1998 إبان الأزمة الاقتصادية وقيمته 20 مليار دولار إلا أنه لم يستخدم
دولار واحد من هذا الصندوق، وأنقذت البورصة لأن الموضوع تأثر نفسي بالدرجة
الأولى.
عدم استقرار الأحوال الاقتصادية
وتوقع مدير
أصول بإحدى شركات الوساطة - رفض نشر اسمه - أن تواجه البورصة في أولى
جلساتها بعد عودة التداول ضغط بيعية بسبب توقفها لأكثر من شهر ورغبة
المستثمرين في الحصول على سيولة.
وأضاف أن الحالة الاقتصادية في مصر بوجه عام لم تستقر بعد وهذا بالتأكيد سيلقي بظلاله على أداء السوق.
وألمح إلى أن الشركات التي لديها مخاطر سياسية ستحظى بالنسب الأكبر من الهبوط، رغم أنه سيكون عاماً وستشهده كل الأسهم تقريباً.
الأوضاع السياسية داخلياً وخارجياً
وقال مدير بحوث بإحدى شركات الوساطة إن القرارات التي اتخذت لن تفلح إلا في الحد من وتيرة الهبوط.
ولفت إلى أن عدم استقرار الأوضاع السياسية في مصر وعدد من دول المنطقة سيحد
من عمليات الشراء سواء من جانب المستثمرين الأجانب أو المحليين.
توقع أن تخسر البورصة نحو 10% لثلاث جلسات متتالية.
وقال: "كان من المفترض أن تحل المشاكل التي تعاني منها الشركات المدرجة مثل
قطاع الغزل والنسيج، حيث الإضرابات العمالية والاحتجاج، بالإضافة لمشكلة
السيولة".
وأشار إلى أنه في حال شهدت مصر مظاهرات يوم الجمعة القادمة فإن البورصة ستشهد مزيداً من الضغوط.
المصرية في أول تعاملاتها غداً بعد توقف دام أكثر من شهر، إلا أنهم
اختلفوا في نسب الهبوط المتوقع سواء للمؤشر العام والقطاعات.
وشهد مقر البورصة قبل قليل مظاهرات من عدد من المستثمرين وشركات السمسرة يطالبون بعدم اعادة فتح البورصة غداً.
ويرى البعض أن الإجراءات الحكومية التي اتخذت لتفادي انهيار كبير لن تفلح
إلا في إطالة أمد الهبوط والحد من تسارع وتيرته، خاصة أن القرارات عالجت
تداعيات الأزمة ولم تواجه المشكلة الحقيقة والتي تتعلق بالسيولة وحسم ملف
الشركات المرتبطة برموز النظام السابق، أو التي أثيرت حولها مشاكل تتعلق
بفساد شراء الأراضي.
ورغم الانخفاض الكبير لأسعار الأسهم إلا أن محللين يرون أن عدم اتضاح
الظروف السياسية سواء الداخلية أو على المستوى الإقليمي سيحد من عمليات
الشراء.
وبلغت خسائر البورصة المصرية خلال 5 جلسات فقط نحو 70 مليار جنيه بعد هروب الأجانب واندلاع الثورة.
لماذا استقال بهاء الدين؟
زياد بهاء الدين
وقالت مصادر لـ"العربية" إن
استقالة رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر زياد بهاء الدين من منصبه أخيراً
كان أحد أسبابها اعتراضه على عودة البورصة للتداول في ظل هذه الظروف.
وأكدت المصادر أن ما يؤكد أن قرار عودة البورصة للتداول في هذا التوقيت
سياسي وليس اقتصادياً صدوره من رئيس الوزراء أحمد شفيق وليس هيئة الرقابة
المالية أو إدارة البورصة.
وأشارت المصادر إلى أن بهاء الدين رغب في إخلاء مسؤوليته أمام المستثمرين
عن قرار عودة البورصة للتداول لأنه يعلم أن التوقيت غير مناسب.
الهبوط أمر مؤكد
عيسى فتحي
وقال نائب رئيس شعبة الاوراق
المالية بغرفة التجارة المصرية عيسى فتحي إن هبوط البورصة غداً أمر مؤكد
ولكن نسبة الهبوط ستتفاوت من سهم ومن قطاع لآخر.
ولفت إلى أن الهبوط سيكون بنسبة كبيرة قد تصل إلى الحدود القصوى الحالية
وهي 10%، أو أقل، خاصة أنه سيتم إيقاف التداول لنحو نصف ساعة إذا تجاوز
الهبوط 5%.
وأشار فتحي إلى أن القرارات التي اتخذت أخيراً من شأنها أن تحد من نسب
الهبوط وتطيل من أمده فقط، لأنها لم تعالج المشكلة الأساسية وهي نقص
السيولة وتضرر شركات الوساطة والمشاكل المثارة حول عدد من الشركات العقارية
مثل بالم هيلز وسوديك.
واقترح عيسى أن تتدخل ما تسمى "الصناديق الخاصة" والتي يقدر حجم أموالها
بترليون و200 مليار جنيه لشراء أسهم معينة بنفس سعر إغلاق آخر أيام
التداول، خاصة أن القيمة السوقية للبورصة وفقاً لهذه الجلسة بلغ 398 مليار
جنيه فقط.
ولفت عيسى إلى أن مهاتير محمد في ماليزيا كوّن صندوقاً يشتري الأسهم في
1998 إبان الأزمة الاقتصادية وقيمته 20 مليار دولار إلا أنه لم يستخدم
دولار واحد من هذا الصندوق، وأنقذت البورصة لأن الموضوع تأثر نفسي بالدرجة
الأولى.
عدم استقرار الأحوال الاقتصادية
وتوقع مدير
أصول بإحدى شركات الوساطة - رفض نشر اسمه - أن تواجه البورصة في أولى
جلساتها بعد عودة التداول ضغط بيعية بسبب توقفها لأكثر من شهر ورغبة
المستثمرين في الحصول على سيولة.
وأضاف أن الحالة الاقتصادية في مصر بوجه عام لم تستقر بعد وهذا بالتأكيد سيلقي بظلاله على أداء السوق.
وألمح إلى أن الشركات التي لديها مخاطر سياسية ستحظى بالنسب الأكبر من الهبوط، رغم أنه سيكون عاماً وستشهده كل الأسهم تقريباً.
الأوضاع السياسية داخلياً وخارجياً
وقال مدير بحوث بإحدى شركات الوساطة إن القرارات التي اتخذت لن تفلح إلا في الحد من وتيرة الهبوط.
ولفت إلى أن عدم استقرار الأوضاع السياسية في مصر وعدد من دول المنطقة سيحد
من عمليات الشراء سواء من جانب المستثمرين الأجانب أو المحليين.
توقع أن تخسر البورصة نحو 10% لثلاث جلسات متتالية.
وقال: "كان من المفترض أن تحل المشاكل التي تعاني منها الشركات المدرجة مثل
قطاع الغزل والنسيج، حيث الإضرابات العمالية والاحتجاج، بالإضافة لمشكلة
السيولة".
وأشار إلى أنه في حال شهدت مصر مظاهرات يوم الجمعة القادمة فإن البورصة ستشهد مزيداً من الضغوط.
