الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف ساويروس: فاض بنا الكيل من حرق الكنائس ولابد من سن قانون يكفل للقبطي استخدام سلاح لدرء الاعتداء
*لابد من سن قانون يتيح للقبطي استخدام السلاح لدرء الاعتداء عليه... مش معقول هنقعد نتفرج للأبد.
*قد وضعنا الجيش بمأزق التعامل مع المشكلات الطائفية حيث لا يمكنه إطلاق نار على المصريين.
*لابد من إعادة هيبة الشرطة والتعامل الأمني مع تلك الأحداث وإطلاق النار على الطرف المعتدي.
كتبت: أماني موسى
عبّر
المهندس ورجل الأعمال المصري "نجيب ساويروس" في مداخلة تليفونية له
ببرنامج "بلدنا بالمصري" عن استياءه الشديد من أحداث إمبابة، قائلاً: نحن
كأقباط مصر قد فاض بنا الكيل جدًا من مسلسل حرق وهدم الكنائس.
مضيفًا إنه ليس من المعقول أو المقبول ألا يمر شهر دون حادثة طائفية أو هدم كنيسة!!
وأشار أن هيبة رجل الشرطة بالشارع المصري قد أهتزت كثيرًا مما بات يعرض المصريين جميعًا لخطر البلطجة والانفلات الأمني.
مضيفًا
بقوله: بثورة يناير هدينا جهاز أمن الدولة بالعاملين فيه (وبعترناه
وبعترنا كرامته) وذلك لوجود جزء كبير منه يقوم بأفعال يعاقب عليها القانون
ويتدخل في حياة المواطنين الشخصية ويبث الرعب في قلوب المصريين.
ولكنه
شدد على أهمية دوره من ناحية أخرى حيث وجود قطاع منه يختص بجمع معلومات
قبل حدوث أي فتنة ويقوم بتنبيه الجهات المسئولة عن مواجهة هذا الأمر ، ومن
ثم يمنع مواجهات بين أفراد الشعب قد تكون مسلحة.
وحين حدث انهيار
تام لهذا الجهاز حدث خلل ولذا أطالب بسرعة بناء وهيكلة جهاز الأمن الوطني
وأيضًا إعادة هيبة الشرطة للشارع لمواجهة أعمال العنف.
مشيرًا إلى أنه
يجب أن نفرق بين الضباط الذين قاموا بضرب المتظاهرين بالنار وبين من قام
بإطلاق النار على البلطجية الذين هاجموهم بأقسام الشرطة.... فالدفاع عن
النفس ضد الاعتداء هو أمر قانوني.
وعلى الجانب الآخر قال ساويرس: من حقنا نصرخ تعبنا من مسلسل حرق الكنايس ومش معقولة كل إسبوعين هتتحرق كنيسة وهنقف نتفرج!
ووصف أقاويل وجود أسلحة بالكنائس والأديرة بأنها "تهريج" .
وأضاف:
علينا أن نصل لمنظومة عقلانية تضع أليات وكيفية لتعامل الجيش مع الشعب،
حيث أن الجيش أوضح بأنه لن يوجه رصاصة للشعب، والسلفيين من الشعب
والمتظاهرين أيضًا. ومن ثم فنحن قد وضعنا الجيش في مأزق .
وأختتم
بأن الحل يكمن في ضرورة معالجة الخلل الأمني حيث الشرطة هي المخول إليها
صلاحيات التعامل مع تلك الأحداث، من خلال إطلاق النار على الطرف المعتدي.
مضيفًا
أنه في ظل الاعتداءات المتكررة ضد الأقباط لابد من سن قانون يتيح للقبطي
استخدام السلاح لدرء الاعتداء عليه أو على ممتلكاته، قائلاً: إحنا مش هنقعد
نتفرج كدة للأبد.
*لابد من سن قانون يتيح للقبطي استخدام السلاح لدرء الاعتداء عليه... مش معقول هنقعد نتفرج للأبد.
*قد وضعنا الجيش بمأزق التعامل مع المشكلات الطائفية حيث لا يمكنه إطلاق نار على المصريين.
*لابد من إعادة هيبة الشرطة والتعامل الأمني مع تلك الأحداث وإطلاق النار على الطرف المعتدي.
كتبت: أماني موسى
عبّر
المهندس ورجل الأعمال المصري "نجيب ساويروس" في مداخلة تليفونية له
ببرنامج "بلدنا بالمصري" عن استياءه الشديد من أحداث إمبابة، قائلاً: نحن
كأقباط مصر قد فاض بنا الكيل جدًا من مسلسل حرق وهدم الكنائس.
مضيفًا إنه ليس من المعقول أو المقبول ألا يمر شهر دون حادثة طائفية أو هدم كنيسة!!
وأشار أن هيبة رجل الشرطة بالشارع المصري قد أهتزت كثيرًا مما بات يعرض المصريين جميعًا لخطر البلطجة والانفلات الأمني.
مضيفًا
بقوله: بثورة يناير هدينا جهاز أمن الدولة بالعاملين فيه (وبعترناه
وبعترنا كرامته) وذلك لوجود جزء كبير منه يقوم بأفعال يعاقب عليها القانون
ويتدخل في حياة المواطنين الشخصية ويبث الرعب في قلوب المصريين.
ولكنه
شدد على أهمية دوره من ناحية أخرى حيث وجود قطاع منه يختص بجمع معلومات
قبل حدوث أي فتنة ويقوم بتنبيه الجهات المسئولة عن مواجهة هذا الأمر ، ومن
ثم يمنع مواجهات بين أفراد الشعب قد تكون مسلحة.
وحين حدث انهيار
تام لهذا الجهاز حدث خلل ولذا أطالب بسرعة بناء وهيكلة جهاز الأمن الوطني
وأيضًا إعادة هيبة الشرطة للشارع لمواجهة أعمال العنف.
مشيرًا إلى أنه
يجب أن نفرق بين الضباط الذين قاموا بضرب المتظاهرين بالنار وبين من قام
بإطلاق النار على البلطجية الذين هاجموهم بأقسام الشرطة.... فالدفاع عن
النفس ضد الاعتداء هو أمر قانوني.
وعلى الجانب الآخر قال ساويرس: من حقنا نصرخ تعبنا من مسلسل حرق الكنايس ومش معقولة كل إسبوعين هتتحرق كنيسة وهنقف نتفرج!
ووصف أقاويل وجود أسلحة بالكنائس والأديرة بأنها "تهريج" .
وأضاف:
علينا أن نصل لمنظومة عقلانية تضع أليات وكيفية لتعامل الجيش مع الشعب،
حيث أن الجيش أوضح بأنه لن يوجه رصاصة للشعب، والسلفيين من الشعب
والمتظاهرين أيضًا. ومن ثم فنحن قد وضعنا الجيش في مأزق .
وأختتم
بأن الحل يكمن في ضرورة معالجة الخلل الأمني حيث الشرطة هي المخول إليها
صلاحيات التعامل مع تلك الأحداث، من خلال إطلاق النار على الطرف المعتدي.
مضيفًا
أنه في ظل الاعتداءات المتكررة ضد الأقباط لابد من سن قانون يتيح للقبطي
استخدام السلاح لدرء الاعتداء عليه أو على ممتلكاته، قائلاً: إحنا مش هنقعد
نتفرج كدة للأبد.
