الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف حصلت «المصرى اليوم» على برنامج حزب المصريين الأحرار الذى دعا إلى
تأسيسه رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، قبل يومين من تقديم أوراقه رسميا
إلى لجنة الأحزاب بعد غد، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذا
البرنامج فى مؤتمر صحفى يعقد الثلاثاء .
جاء فى مقدمة برنامج الحزب «إن التجارب الماضية التى حاولت الخروج
عن الهوية المصرية، وبالتالى فقدان المصريين شخصيتهم القومية، والمحاولات
المستميتة لإحلال رؤوس قومية وأممية محلها، أصابتنا جميعا بحالة من
الالتباس السياسى طوال حقبة طويلة، حيث جاءت ثورة 25 يناير لتعيد الإمساك
بخيط الأمل فى طاقتنا الروحية المبدعة والخلاقة لتعيدنا إلى مصر وتعيد مصر
إلينا، فمصر هى الأمل والمبتغى والرجاء، فلا رجعة إلى الوراء أبداً».
وقال البرنامج إن فلسفة الحزب تعكس اختياراته الأساسية فى علاج
مشكلات المواطن والوطن، وتحليل ودراسة واقتراح البدائل الأفضل لتحقيق
أهدافه، ويكون لجميع تشكيلات الحزب على المستوى المحلى والوطنى التقدم
بأفكار ومقترحات للتطوير المستمر لسياسات الحزب المقدمة إلى اللجان
المتخصصة، وتعد برامج الحزب هى المرجعية الانتخابية وخطة العمل حال تمكن
الحزب من الفوز فى الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة أو المشاركة فى
حكومة وطنية أو ائتلافية.
وأضاف البرنامج أن «المصريين الأحرار» يهدف إلى تحقيق تنمية
اقتصادية شاملة تقوم على الحد من إهدار موارد الدولة، وإعادة استخدام
الأصول العامة غير المستغلة، وزيادة حجم الاستثمار فى مشروعات لرفع مستوى
الخدمات، وتوفر فرص عمل إضافية، وترفع مستوى معيشة المواطن لتقليل الفروق
بين الطبقات لصالح توسيع الطبقة الوسطى التى تم تقليصها وتهميشها خلال
العقود الماضية.. وهو هدف رئيسى للحزب.
وأكد البرنامج ضرورة وجود آليات للمراجعة والمراقبة تحمى موارد
الوطن من الفساد وتحقق الشفافية بما يُشعر المواطن بأن الشعب هو من يختار
حاكمه ويحاسبه ويسائله على ما لا يحققه.
وأشار البرنامج إلى أن الحزب يهدف إلى تحقيق حقوق وحرية المصرى
وكرامته فى وطنه وفى الخارج، وشعوره بملكيته وانتمائه لهذا الوطن، وقدرة كل
إنسان مصرى فى العموم، وكل السيدات والشباب وذوى الإعاقة على وجه الخصوص،
على تحقيق ذاته والوصول إلى قدراته الكاملة دون قيود تهدر إمكاناته أو
تمنعه من المشاركة فى أى مجال أو تولى أى وظيفة، فى ظل إحساسه بالأمان على
نفسه وذويه، مؤكداً حق المواطن فى أن يعيش مناخاً من الديمقراطية الكاملة
التى تحفظ له حق الاختلاف فى الرأى، أو العقيدة، ومناخاً اجتماعياً يقبل
الاختلاف بين أفراد المجتمع فى إطار أعرافه وتقاليده الموروثة، تحت مظلة
دولة مدنية تحترم النظام والقانون وتحافظ على حقوق المواطنة وتحقق العدالة،
والتوسع فى إرساء مبدأ المساواة والاعتراف بالتنوع الثقافى والاجتماعى لكل
مجموعات المصريين التى لم يتم إدماجها فى المجتمع مثل: النوبيين، والبدو،
والمرأة.. وغيرهم.
ولفت البرنامج إلى أهمية استثمار احترام العالم للإنسان المصرى،
الذى أعاد اكتشاف نفسه فى ثورة 25 يناير لجذب وتنمية تدفق الاستثمار
الأجنبى، وتشجيع الاستثمار المحلى لمصر لخلق مزيد من فرص العمل وتحسين
متوسط دخل الفرد، بالإضافة إلى التركيز على الفئات الأكثر عدداً والأشد
فقراً فى المجتمع لتكون المستفيد الأكبر من برامج الدولة والمجتمع المدنى
للرعاية والعدالة الاجتماعية، وإحداث تحسن ملحوظ فى مستوى معيشة العامل
وفرص العمل المتاحة له، وتحسين مناخ سوق العمل، ليصبح العامل المصرى مدركا
قيمة العمل، ومحبا لما يفعله، وملتزماً بتحسين أدائه وقدراته ومهاراته
وإنتاجيته، وحريصاً على احترام نظام العمل والنظام العام وسيادة القانون
الذى يحمى حقوقه، والبعد عن المحسوبية والاضطهاد والفساد أو التستر عليه.
وأوضح البرنامج أن «المصريين الأحرار» يسعى لإحداث نقلة نوعية فى
مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمى والرعاية الصحية وشبكة النقل
والمواصلات، وتنفيذ هيكل عمرانى جديد يهدف إلى حل مشاكل العشوائيات والتكدس
السكانى، ما يمكن المواطن من تنمية قدراته وتحسين أدائه لتساعده على تحقيق
أحلامه.
وقال البرنامج: «نريد أن يشعر المواطن بأن الدولة تعمل جاهدة لتأمين
حياة بنات وأبناء هذا الوطن من خلال الحفاظ على موارد مصر من المياه
ومصادر الطاقة بالكيفية التى تحقق الترشيد فى الاستهلاك وتشجع عليه، وأنها
تعد خططا جادة لتنمية البدائل لهذه الموارد». وأضاف: «سنتبنى سياسة زراعية
طموحة تراعى فيها الدولة حضارتها الزراعية ومخزون الثقافة الزراعية
المتوافر لديها، وتعمل على إيجاد الحافز للمزارعين للمساندة فى تعظيم
وتطوير الإنتاج والتصنيع الزراعى، والاستغناء عن استيراد نسبة كبيرة من
احتياجاتنا الغذائية، وزيادة فرص العمل فى مجال التصنيع الزراعى، والارتقاء
بحصيلة مصر التصديرية للخدمات من خلال تنوع عوامل الجذب السياحى والارتقاء
بجودة الخدمات الفندقية والضيافة والإرشاد والأنشطة الترفيهية، وتفعيل
المشاركة المجتمعية فى الترويج لمميزات السياحة فى مصر».
وأكد البرنامج أنه ستتم تهيئة المناخ المناسب لتطوير الصناعة فى
مصر، والعمل على خلق أسواق جديدة وتشجيع التوسع فى الاعتماد على
التكنولوجيا المتطورة فى الصناعة، بهدف تحسين القدرة التنافسية ورفع مستوى
الإنتاجية والارتفاع بمستويات سوق العمل ووضع آليات لتحفيز وتطوير الصناعات
الحرفية، ولاسيما الأعمال الحرفية، التى لها صلة بالهوية المصرية حيث إنها
خارج المنافسة العالمية سواء فيما يخص السعر أو الجودة والاهتمام
بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى هى ركيزة النهوض بالاقتصاد.
وأوضح البرنامج أنه يهدف إلى اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات كنسق
أساسى لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة فى الدولة ومنع احتكار السلطة،
بوصفه الضمان الحقيقى للحفاظ على أسس الدولة الحديثة وضمان الحريات
المدنية، وكذا اعتماد اللامركزية الإدارية فى تحقيق التنمية المحلية،
والدفع بالاقتصاد الكلى للدولة فى إطار من الحرية الاقتصادية، وسياسة نقدية
ومالية تتسم بالشفافية، والحيادية، والمشروعية، والاستدامة، تهدف إلى
تحقيق التنمية الشاملة، وضمان توزيع عادل للدخل القومى، وتفعيل دور الثقافة
والإبداع فى تنمية الإنسان والمجتمع، تأسيسا على منظومة القيم المستقرة فى
المجتمع المصرى الداعية للتعايش السمح بين الأديان واحترام المقدسات، مع
عدم المساس بمبدأ الحرية الأصيل الذى يحول دون تقديس غير المقدس. وأن تتاح
للمواطن المصرى فرصة الاستفادة والارتقاء من مظاهر التنوع الثقافى الخلاق
فى المجتمع الواحد وبين المجتمعات المختلفة.
وفى الجزء الخاص بالعلاقات الخارجية، أوضح البرنامج أن الحزب يهدف
إلى حفاظ مصر على علاقات متوازنة مع المجتمع الدولى، والاعتماد فى مواجهة
المشاكل الخارجية على بناء قوى لأرضية مشتركة من المصالح والضمانات
المتبادلة والتى تهدف إلى استقرار وإنعاش المنطقة، مستمدة ثقل سياستها
الخارجية من قوة وتماسك جبهتها الداخلية، التى تتمثل فى قدرتها على تحقيق
التقدم الاقتصادى والتوازن الاجتماعى والإحياء الثقافى إلى جانب تطوير
وتحديث قدراتها الدفاعية العسكرية، وأضاف البرنامج: «احترام مصر لتعهداتها
الدولية، خاصةً فيما يتعلق بمعاهدة السلام مع إسرائيل لا يعنى قبولها
إمكانية التعاون الإقليمى معها إلا عند تحقيق السلام الشامل والعادل، الذى
يكمن فى وقف عمليات تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية، وتوقف عمليات
البناء الاستيطانى فى القدس والضفة الغربية، والتطبيق الكامل لقرارات
الشرعية الدولية بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضى المحتلة حتى خط الرابع من
يونيو 1967، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وقبول قيام
دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة».
تأسيسه رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، قبل يومين من تقديم أوراقه رسميا
إلى لجنة الأحزاب بعد غد، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذا
البرنامج فى مؤتمر صحفى يعقد الثلاثاء .
جاء فى مقدمة برنامج الحزب «إن التجارب الماضية التى حاولت الخروج
عن الهوية المصرية، وبالتالى فقدان المصريين شخصيتهم القومية، والمحاولات
المستميتة لإحلال رؤوس قومية وأممية محلها، أصابتنا جميعا بحالة من
الالتباس السياسى طوال حقبة طويلة، حيث جاءت ثورة 25 يناير لتعيد الإمساك
بخيط الأمل فى طاقتنا الروحية المبدعة والخلاقة لتعيدنا إلى مصر وتعيد مصر
إلينا، فمصر هى الأمل والمبتغى والرجاء، فلا رجعة إلى الوراء أبداً».
وقال البرنامج إن فلسفة الحزب تعكس اختياراته الأساسية فى علاج
مشكلات المواطن والوطن، وتحليل ودراسة واقتراح البدائل الأفضل لتحقيق
أهدافه، ويكون لجميع تشكيلات الحزب على المستوى المحلى والوطنى التقدم
بأفكار ومقترحات للتطوير المستمر لسياسات الحزب المقدمة إلى اللجان
المتخصصة، وتعد برامج الحزب هى المرجعية الانتخابية وخطة العمل حال تمكن
الحزب من الفوز فى الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة أو المشاركة فى
حكومة وطنية أو ائتلافية.
وأضاف البرنامج أن «المصريين الأحرار» يهدف إلى تحقيق تنمية
اقتصادية شاملة تقوم على الحد من إهدار موارد الدولة، وإعادة استخدام
الأصول العامة غير المستغلة، وزيادة حجم الاستثمار فى مشروعات لرفع مستوى
الخدمات، وتوفر فرص عمل إضافية، وترفع مستوى معيشة المواطن لتقليل الفروق
بين الطبقات لصالح توسيع الطبقة الوسطى التى تم تقليصها وتهميشها خلال
العقود الماضية.. وهو هدف رئيسى للحزب.
وأكد البرنامج ضرورة وجود آليات للمراجعة والمراقبة تحمى موارد
الوطن من الفساد وتحقق الشفافية بما يُشعر المواطن بأن الشعب هو من يختار
حاكمه ويحاسبه ويسائله على ما لا يحققه.
وأشار البرنامج إلى أن الحزب يهدف إلى تحقيق حقوق وحرية المصرى
وكرامته فى وطنه وفى الخارج، وشعوره بملكيته وانتمائه لهذا الوطن، وقدرة كل
إنسان مصرى فى العموم، وكل السيدات والشباب وذوى الإعاقة على وجه الخصوص،
على تحقيق ذاته والوصول إلى قدراته الكاملة دون قيود تهدر إمكاناته أو
تمنعه من المشاركة فى أى مجال أو تولى أى وظيفة، فى ظل إحساسه بالأمان على
نفسه وذويه، مؤكداً حق المواطن فى أن يعيش مناخاً من الديمقراطية الكاملة
التى تحفظ له حق الاختلاف فى الرأى، أو العقيدة، ومناخاً اجتماعياً يقبل
الاختلاف بين أفراد المجتمع فى إطار أعرافه وتقاليده الموروثة، تحت مظلة
دولة مدنية تحترم النظام والقانون وتحافظ على حقوق المواطنة وتحقق العدالة،
والتوسع فى إرساء مبدأ المساواة والاعتراف بالتنوع الثقافى والاجتماعى لكل
مجموعات المصريين التى لم يتم إدماجها فى المجتمع مثل: النوبيين، والبدو،
والمرأة.. وغيرهم.
ولفت البرنامج إلى أهمية استثمار احترام العالم للإنسان المصرى،
الذى أعاد اكتشاف نفسه فى ثورة 25 يناير لجذب وتنمية تدفق الاستثمار
الأجنبى، وتشجيع الاستثمار المحلى لمصر لخلق مزيد من فرص العمل وتحسين
متوسط دخل الفرد، بالإضافة إلى التركيز على الفئات الأكثر عدداً والأشد
فقراً فى المجتمع لتكون المستفيد الأكبر من برامج الدولة والمجتمع المدنى
للرعاية والعدالة الاجتماعية، وإحداث تحسن ملحوظ فى مستوى معيشة العامل
وفرص العمل المتاحة له، وتحسين مناخ سوق العمل، ليصبح العامل المصرى مدركا
قيمة العمل، ومحبا لما يفعله، وملتزماً بتحسين أدائه وقدراته ومهاراته
وإنتاجيته، وحريصاً على احترام نظام العمل والنظام العام وسيادة القانون
الذى يحمى حقوقه، والبعد عن المحسوبية والاضطهاد والفساد أو التستر عليه.
وأوضح البرنامج أن «المصريين الأحرار» يسعى لإحداث نقلة نوعية فى
مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمى والرعاية الصحية وشبكة النقل
والمواصلات، وتنفيذ هيكل عمرانى جديد يهدف إلى حل مشاكل العشوائيات والتكدس
السكانى، ما يمكن المواطن من تنمية قدراته وتحسين أدائه لتساعده على تحقيق
أحلامه.
وقال البرنامج: «نريد أن يشعر المواطن بأن الدولة تعمل جاهدة لتأمين
حياة بنات وأبناء هذا الوطن من خلال الحفاظ على موارد مصر من المياه
ومصادر الطاقة بالكيفية التى تحقق الترشيد فى الاستهلاك وتشجع عليه، وأنها
تعد خططا جادة لتنمية البدائل لهذه الموارد». وأضاف: «سنتبنى سياسة زراعية
طموحة تراعى فيها الدولة حضارتها الزراعية ومخزون الثقافة الزراعية
المتوافر لديها، وتعمل على إيجاد الحافز للمزارعين للمساندة فى تعظيم
وتطوير الإنتاج والتصنيع الزراعى، والاستغناء عن استيراد نسبة كبيرة من
احتياجاتنا الغذائية، وزيادة فرص العمل فى مجال التصنيع الزراعى، والارتقاء
بحصيلة مصر التصديرية للخدمات من خلال تنوع عوامل الجذب السياحى والارتقاء
بجودة الخدمات الفندقية والضيافة والإرشاد والأنشطة الترفيهية، وتفعيل
المشاركة المجتمعية فى الترويج لمميزات السياحة فى مصر».
وأكد البرنامج أنه ستتم تهيئة المناخ المناسب لتطوير الصناعة فى
مصر، والعمل على خلق أسواق جديدة وتشجيع التوسع فى الاعتماد على
التكنولوجيا المتطورة فى الصناعة، بهدف تحسين القدرة التنافسية ورفع مستوى
الإنتاجية والارتفاع بمستويات سوق العمل ووضع آليات لتحفيز وتطوير الصناعات
الحرفية، ولاسيما الأعمال الحرفية، التى لها صلة بالهوية المصرية حيث إنها
خارج المنافسة العالمية سواء فيما يخص السعر أو الجودة والاهتمام
بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى هى ركيزة النهوض بالاقتصاد.
وأوضح البرنامج أنه يهدف إلى اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات كنسق
أساسى لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة فى الدولة ومنع احتكار السلطة،
بوصفه الضمان الحقيقى للحفاظ على أسس الدولة الحديثة وضمان الحريات
المدنية، وكذا اعتماد اللامركزية الإدارية فى تحقيق التنمية المحلية،
والدفع بالاقتصاد الكلى للدولة فى إطار من الحرية الاقتصادية، وسياسة نقدية
ومالية تتسم بالشفافية، والحيادية، والمشروعية، والاستدامة، تهدف إلى
تحقيق التنمية الشاملة، وضمان توزيع عادل للدخل القومى، وتفعيل دور الثقافة
والإبداع فى تنمية الإنسان والمجتمع، تأسيسا على منظومة القيم المستقرة فى
المجتمع المصرى الداعية للتعايش السمح بين الأديان واحترام المقدسات، مع
عدم المساس بمبدأ الحرية الأصيل الذى يحول دون تقديس غير المقدس. وأن تتاح
للمواطن المصرى فرصة الاستفادة والارتقاء من مظاهر التنوع الثقافى الخلاق
فى المجتمع الواحد وبين المجتمعات المختلفة.
وفى الجزء الخاص بالعلاقات الخارجية، أوضح البرنامج أن الحزب يهدف
إلى حفاظ مصر على علاقات متوازنة مع المجتمع الدولى، والاعتماد فى مواجهة
المشاكل الخارجية على بناء قوى لأرضية مشتركة من المصالح والضمانات
المتبادلة والتى تهدف إلى استقرار وإنعاش المنطقة، مستمدة ثقل سياستها
الخارجية من قوة وتماسك جبهتها الداخلية، التى تتمثل فى قدرتها على تحقيق
التقدم الاقتصادى والتوازن الاجتماعى والإحياء الثقافى إلى جانب تطوير
وتحديث قدراتها الدفاعية العسكرية، وأضاف البرنامج: «احترام مصر لتعهداتها
الدولية، خاصةً فيما يتعلق بمعاهدة السلام مع إسرائيل لا يعنى قبولها
إمكانية التعاون الإقليمى معها إلا عند تحقيق السلام الشامل والعادل، الذى
يكمن فى وقف عمليات تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية، وتوقف عمليات
البناء الاستيطانى فى القدس والضفة الغربية، والتطبيق الكامل لقرارات
الشرعية الدولية بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضى المحتلة حتى خط الرابع من
يونيو 1967، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وقبول قيام
دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة».
