الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف 
حملة لجمع 20 مليون توقيع تطالب بـ«الدستور أولاًَ»
ب - هويدا يحيي - فريدة محمد - محمد شعبان
دخلت معركة «الدستور أولا»، مرحلة جديدة تنذر بصدام مباشر بين القوي السياسية المدنية، وجماعة الإخوان والتيار السلفي.
ويطلق 40 ائتلافاً وحركة لشباب الثورة غدا «الجمعة حملة الدستور أولا»، وتستهدف جمع 20 مليون توقيع خلال شهر.
وتستند الحملة إلي أن الشعب أدرك أن الاستفتاء علي مواد بعينها، وأنها لم تحقق مطالب الثورة، التي لن يحققها سوي دستور جديد.
وفي
سياق المعركة ذاتهاشهد مقر حزب الوفد الرئيسي بالجيزة اجتماعا عاصفا حضره
ممثلو 13 حزبا بجانب جماعة الإخوان المسلمين، حيث طالبت الأحزاب الليبرالية
واليسارية بإعداد الدستور أولا، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية أو
الرئاسية، فيما رفض الإخوان والإسلاميون المشاركون الفكرة من حيث المبدأ.
وتطور
الخلاف إلي مشادات كلامية، كادت تصل إلي اشتباكات بين ممثلي الأحزاب من
جهة وبين ممثلي حزب الإخوان «الحرية والعدالة»، ما هدد الاجتماع بالفشل.
وتمسك
ممثلو «الإخوان» بإجراء انتخابات مجلس الشعب أولا، استنادا إلي نتيجة
الاستفتاء الشعبي علي التعديلات الدستورية، الذي صوت فيه 79% من الناخبين
علي التعديلات بنعم، وهو ما يعني إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، ثم
تشكيل لجنة تأسيسة لوضع دستور جديد، وهو ما ترفضه الأحزاب الأخري.
واضطر
تحالف ممثلي الأحزاب الـ13 إلي تجاهل نقطة الخلاف مع «الإخوان»، وأصدروا
بيانا أكد التزامهم بمدنية الدولة، وسيادة القانون، وعدم اقصاء أي فصيل
سياسي من المشاركة السياسية، كما دعا البيان جميع الأحزاب والقوي السياسية
للانضمام للتحالف.
شارك في الاجتماع كل من أحزاب الوفد ومثله رئيسه
الدكتور السيد البدوي، والتجمع ومثله رئيسه رفعت السعيد والأمين العام سيد
عبدالعال، وسامح عاشور عن الحزب الناصري، وعصام العريان، وسعد الكتاتني،
ومحمد البلتاجي عن الإخوان، ومصطفي النجار وأحمد شكري عن حزب العدل تحت
التأسيس، وعبدالغفار شكر عن «التحالف الاشتراكي»، وأحمد ساهر عن حزب
«النور» السلفي، وأيمن نور رئيس حزب الغد، وأبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط،
والجمعية الوطنية للتغيير، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وحقوق
الإنسان.
من جهته قال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق
الإنسان إن الأصل هو أن يكون «الدستور أولا»، حتي يتم تنظيم صلاحيات الرئيس
ومجلسي الشعب والشوري، مطالبا بتوافق القوي السياسية علي تشكيل لجنة لوضع
دستور جديد.
