فى صفعة قوية للارهابيين باسم الدين : القضاء الادارى يرفض دعوى الكشف عن مكان كاميليا شحاتة ..

رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى التي
أقامها محامون إسلاميون، طالبوا فيها بالكشف عن مكان كاميليا شحاتة، بعد
اتهامهم الكنيسة باحتجازها، وقال مصدر قضائي مصري لوكالة الأنباء الألمانية
(د.ب.أ): إن المحكمة أغلقت بحكمها القضية نهائيا، حيث لم يثبت لديها أن
الكنيسة تحتجز شحاته بأي شكل من الأشكال.

وكانت المحكمة قد رفضت في
جلستها، الثلاثاء الماضي، طلب المحامين الإسلاميين "مقيمي الدعوى" بحضور
شحاتة، وقالت المحكمة، إنها لا تبحث مسائل الاعتقاد الدينى لكاميليا شحاتة،
وأن ما تنظره فقط هو احتجازها من عدمه، وأثارت شحاتة، وهي زوجة أحد الكهنة
بمحافظة المنيا في جنوب مصر، جدلا واسعا خلال الشهور الماضية، عقب تركها
منزل زوجها وهروبها إلى القاهرة، ونجحت أجهزة الأمن في التوصل إلى مكانها
وسط شائعات بأنها أشهرت إسلامها، وهي الشائعات التي نفتها شحاته أكثر من
مرة.

وكان آخر ظهور لشحاتة على إحدى القنوات الفضائية القبطية بصحبة
زوجها ونجلهما لتؤكد أنها لم تعتنق الإسلام يوم ، وأنها مسيحية، وأن
الكنيسة لم تحتجزها في أي وقت من الأوقات، لافتة إلى أن ما حدث مجرد خلافات
أسرية عادية، وأنها تعيش مع زوجها وطفلهما حياة طبيعية. ونظمت الجماعة
السلفية العديد من التظاهرات خلال الفترة الماضية التي طالبت فيها بالكشف
عن مكان شحاتة، وتسليمها للأزهر باعتبارها مسلمة.

وقال محاميها نجيب
جبرائيل لـ(د.ب.أ)، عقب النطق بالحكم: إن المحكمة أصدرت حكمها برفض
الدعوى، وإيقاف نظرها، استنادا إلى عدد من النقاط، أبرزها أن الدعوى أقيمت
من غير ذي صفة، وأنه لم يثبت للمحكمة من خلال المستندات التي قدمها مقيمو
الدعوى أن شحاته محتجزة لدى الكنيسة، ووصف جبرائيل الحكم بأنه "صائب"،
وقال: "سوف تستمر النيابة العامة في تحقيقاتها حول قضية احتجاز شحاتة،
ونتوقع أن تقوم النيابة أيضا بإغلاق القضية".