قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله بمعاقبة كل
من رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق، وعمرو عسل، رئيس
هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا، مع تغريمهما متضامين
مبلغ 660 مليون جنيه، والسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابا لرشيد محمد رشيد،
وزير التجارة والصناعة الأسبق هارب، وتغريمه مبلغ مليار و414 مليون جنيه
لإهدارهم ٦٦٠ مليون جنيه من أموال الدولة.
كما قررت المحكمة رد الرخصتين الممنوحين لكل من شركة العز للصلب المسطح،
وشركة العز للدرفلة، والعز لحديد التسليح، والشركة المصرية للحديد
الأسفنجى، والصلب بشاى, وشركة السويس للصلب, وشركة طيبة للحديد.