الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف مما لا شك فيه أن مرشحى الإخوان
المسلمين سوف يحصلون على أغلبية فى الإنتخابات البرلمانية الحالية فى حالة
نجاحها بالطبع وذلك من واقع خبرتهم السابقة بالعملية الإنتخابية ووجودهم
بين الناس منذ أن نجحوا فى انتخابات 2005 فى الحصول على 88 مقعد وكانوا فى
طريقهم للحصول على مقاعد أكثر، لولا حوادث التزوير التى قام بها الحزب
الوطنى فى المرحلة الثالثة حتى لا تكون فضيحة كبرى ويخسر الوطنى أغلبيته فى
البرلمان!!
ورغم أن الإخوان وحزبهم الحرية والعدالة متأكدون حتماً من الحصول على
الأغلبية وبنوا كل خططهم السياسية على هذه الحقيقة التى قد تنقلب لكابوس
فعلاًعلى رأس الإخوان بل وكل القوى السياسية كذلك!!
وخلاصة هذه الحقيقة أن الإخوان قد أعلنوها صراحة ومنذ بداية الإعلان عن
تكوين حزبهم السياسى أنهم لا يرغبون فى تقديم مرشح رئاسى، كما أنهم أعلنوا
كذلك أنهم لا يرغبون فى الحصول على أغلبية برلمانية وكعادتهم دائماً يغيرون
من توجهاتهم ولا أقول مبادئهم,فالسياسة لمن يعرفها بلا مبادىء ولكن مصالح
والمصلحة تقضى أن تتحرك استراتيجياً للحصول على أكبر قدر من المكاسب بأقل
قدر من الخسائر!!
لهذا لم يقدم الإخوان مرشحاً رئاسياً بل وفصلوا كل من ينتمى للجماعة
وأعلن عن عزمه الترشح وعلى رأسهم الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح والسبب معروف
طبعاً أنهم يعرفون جيداً أن البرلمان القادم سوف يختار اللجنة التأسيسية
لكتابة الدستور والتى سيسيطرون عليها أيضاً بموجب أغلبيتهم فى مجلس الشعب
كما أنهم قد حصلوا بالفعل على أغلبية الهيئات والجامعات والنقابات المهنية
وآخرها نقابة المهندسين بالطبع وبالتالى أصبح لهم النصيب الأوفر فى لجنة
كتابة الدستور الجديد!
من هنا تبدأ الثمار التى يريدون جنيها,وهى النص فى الدستور على اختيار
النظام البرلمانى والذى يعطى لرئيس الحكومة التى ستشكلها الأغلبية
البرلمانية كل صلاحيات رئيس الجمهورية ويصبح رئيس الدولة منصباً شرفياً
لحلف اليمين فقط كما هو النظام فى تركيا واسرائيل وغيرهما من الدول ذات
النظام البرلمانى وبهذا يصبح تقديم مرشح رئاسى مجرد تضييع للوقت!!
وهنا يكون الإخوان قد حصلوا على الحكم خالصاً مخلصاً ولهذا كان حرصهم
على إجراء الإنتخابات بأى ثمن كان حتى ولو كرروا نفس الخطأ الذى ارتكبوه فى
25 يناير بعدم المشاركة فى التظاهرات فلم يشاركوا فى اعتصام التحرير مضحين
بكل شىء من أجل إجراء الإنتخابات لأن المصلحة السياسية لديهم مقدمة على
المصلحة العامة!!
ولكن يبدو أن هناك أيادٍ أخرى تلعب فى الخفاء أيضاً وتريد أن تمنع
الإخوان من الوصول لما يريدون وهو ما بدا من الإعلان الغريب بأن المجلس
القادم لن يقوم بتشكيل الحكومة كما أنه لا يمكنه سحب الثقة منها أى أن
الأغلبية التى سيحصل عليها الإخوان لن تتيح لهم تشكيل الحكومة أو حتى
المشاركة فيها!!
بالإضافة إلى أن اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور الجديد لن تحتوى غير
20% فقط من أعضاء مجلس الشعب وباقى اللجنة لم يُستقر على معايير اختيارها
حتى الآن فماذا سيتبقى للإخوان؟!!
كان أولى بالإخوان ألا يفارقوا الجماعة الوطنية بدلاً من الإنفصال عن
الجميع فانفرد من يسيطر على القرار وفى يده كل السلطات فى اضعاف الجميع
وأصبح مجلس الشعب القادم بلا أنياب حقيقية وغداً سنرى مفاجآت أخرى فى
الدستور وإن غداً لناظره قريب!!
المسلمين سوف يحصلون على أغلبية فى الإنتخابات البرلمانية الحالية فى حالة
نجاحها بالطبع وذلك من واقع خبرتهم السابقة بالعملية الإنتخابية ووجودهم
بين الناس منذ أن نجحوا فى انتخابات 2005 فى الحصول على 88 مقعد وكانوا فى
طريقهم للحصول على مقاعد أكثر، لولا حوادث التزوير التى قام بها الحزب
الوطنى فى المرحلة الثالثة حتى لا تكون فضيحة كبرى ويخسر الوطنى أغلبيته فى
البرلمان!!
ورغم أن الإخوان وحزبهم الحرية والعدالة متأكدون حتماً من الحصول على
الأغلبية وبنوا كل خططهم السياسية على هذه الحقيقة التى قد تنقلب لكابوس
فعلاًعلى رأس الإخوان بل وكل القوى السياسية كذلك!!
وخلاصة هذه الحقيقة أن الإخوان قد أعلنوها صراحة ومنذ بداية الإعلان عن
تكوين حزبهم السياسى أنهم لا يرغبون فى تقديم مرشح رئاسى، كما أنهم أعلنوا
كذلك أنهم لا يرغبون فى الحصول على أغلبية برلمانية وكعادتهم دائماً يغيرون
من توجهاتهم ولا أقول مبادئهم,فالسياسة لمن يعرفها بلا مبادىء ولكن مصالح
والمصلحة تقضى أن تتحرك استراتيجياً للحصول على أكبر قدر من المكاسب بأقل
قدر من الخسائر!!
لهذا لم يقدم الإخوان مرشحاً رئاسياً بل وفصلوا كل من ينتمى للجماعة
وأعلن عن عزمه الترشح وعلى رأسهم الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح والسبب معروف
طبعاً أنهم يعرفون جيداً أن البرلمان القادم سوف يختار اللجنة التأسيسية
لكتابة الدستور والتى سيسيطرون عليها أيضاً بموجب أغلبيتهم فى مجلس الشعب
كما أنهم قد حصلوا بالفعل على أغلبية الهيئات والجامعات والنقابات المهنية
وآخرها نقابة المهندسين بالطبع وبالتالى أصبح لهم النصيب الأوفر فى لجنة
كتابة الدستور الجديد!
من هنا تبدأ الثمار التى يريدون جنيها,وهى النص فى الدستور على اختيار
النظام البرلمانى والذى يعطى لرئيس الحكومة التى ستشكلها الأغلبية
البرلمانية كل صلاحيات رئيس الجمهورية ويصبح رئيس الدولة منصباً شرفياً
لحلف اليمين فقط كما هو النظام فى تركيا واسرائيل وغيرهما من الدول ذات
النظام البرلمانى وبهذا يصبح تقديم مرشح رئاسى مجرد تضييع للوقت!!
وهنا يكون الإخوان قد حصلوا على الحكم خالصاً مخلصاً ولهذا كان حرصهم
على إجراء الإنتخابات بأى ثمن كان حتى ولو كرروا نفس الخطأ الذى ارتكبوه فى
25 يناير بعدم المشاركة فى التظاهرات فلم يشاركوا فى اعتصام التحرير مضحين
بكل شىء من أجل إجراء الإنتخابات لأن المصلحة السياسية لديهم مقدمة على
المصلحة العامة!!
ولكن يبدو أن هناك أيادٍ أخرى تلعب فى الخفاء أيضاً وتريد أن تمنع
الإخوان من الوصول لما يريدون وهو ما بدا من الإعلان الغريب بأن المجلس
القادم لن يقوم بتشكيل الحكومة كما أنه لا يمكنه سحب الثقة منها أى أن
الأغلبية التى سيحصل عليها الإخوان لن تتيح لهم تشكيل الحكومة أو حتى
المشاركة فيها!!
بالإضافة إلى أن اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور الجديد لن تحتوى غير
20% فقط من أعضاء مجلس الشعب وباقى اللجنة لم يُستقر على معايير اختيارها
حتى الآن فماذا سيتبقى للإخوان؟!!
كان أولى بالإخوان ألا يفارقوا الجماعة الوطنية بدلاً من الإنفصال عن
الجميع فانفرد من يسيطر على القرار وفى يده كل السلطات فى اضعاف الجميع
وأصبح مجلس الشعب القادم بلا أنياب حقيقية وغداً سنرى مفاجآت أخرى فى
الدستور وإن غداً لناظره قريب!!
