رامى لكح يعود لسباق انتخابات الاعادة بحكم المحكمة الادارية العليا

بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا
اليوم السبت بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى"
باستبعاد رامى لكح نائب رئيس حزب الاصلاح والتنمية من خوض الانتخابات،
وأكدت أحقيته فى الترشح وذلك بعد ان كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء
الإدارى قضت بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشح رامى لكح واستبعاده من خوض
انتخابات مجلس الشعب بعد الطعن عليه بانه مزدوج الجنسية إلا أن لكح طعن على
الحكم أمام " الإدارية العليا "وقدم ما يفيد تنازله عن الجنسية الفرنسية
فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

والجدير بالذكر ان رامي ولكح كان قد خاض المعركة
الانتخابية على راس قائمة حزب الاصلاح والتنمية بالدائرة الاولى بشمال
القاهرة ومقرها قسم الساحل في المرحلة الاولى من الانتخابات الا انه تقرر
اعادة الانتخابات بتلك الدائرة لما شاب عملية الفرز بها من إهمال وافساد
للصناديق الانتخابية.

من جانبه أكد رامى لكح أن الحكم يعد انتصارا للحق، وأن الأزمة برمتها كانت تهدف إلى منعى من خوض الانتخابات بواسطة القوى الليبرالية.