الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
حالة من الاستياء مصحوبة بالانقسام الحاد، تسيطر الآن على
أروقة وزارة الداخلية، وذلك على خلفية الصدامات الحاصلة مؤخرا بين قوات
الشرطة فى المواقع المختلفة، وبين قطاعات واسعة من أفراد الشعب
والتيارات السياسية المختلفة.
«الدستور الأصلي» علمت أن بعض كبار ضباط الوزارة أعلنوا
رفضهم لما وصفوه الدفع بهم لتصفية خلافات شخصية، والدفاع عن جماعة معينة
على حساب العلاقة التى بدأت فى التحسن والتعافى ما بين الشرطة وأبناء
الشعب المصرى، وتسبب قرار الضباط بالرفض فى سيادة حالة من التضارب فى
الآراء والانقسام حولها بين صغار الضباط، خصوصا بعد رفض بعضهم فى وقت
سابق حماية مقرات الإخوان المسلمين بعد تأكيدهم أكثر من مرة أن عملهم هو
حماية الشعب لا حماية جماعة بعينها.
وكشف مصدر مطلع أن بعض القيادات أعلنت للوزير صراحة عن
تخوفها مما يحدث، مؤكدين له أن قوات الشرطة لا ناقة لها ولا جمل فى ما
يحدث من صراع بين الجماعات السياسية، وصرح المصدر فى تصريحات خاصة
لـ«التحرير» بأن قيادات الوزارة حذرت اللواء جمال الدين من أن الرئيس
مرسى يدفعهم إلى التصادم مع أبناء الشعب والقوى السياسية فى الوقت الذى
يتنصل فيه من المسؤولية، حيث أصبح الجميع يتهم ضباط الداخلية بسحل وقمع
المتظاهرين وقتلهم، متناسيا أن ما يحدث يأتى بناءً على أوامر من رئيس
الجمهورية بالتعامل المباشر مع المتظاهرين.
المصدر أكد أن هناك بعض كبار القيادات الأمنية أفصحت عما
يجول بخاطرها للوزير، وأكدت له صراحة أن هناك أحزابا وقوى سياسية اتهمت
الوزارة بأنها وراء قتل جابر صلاح الشهير بجيكا، وأن هناك تواطؤا من قبل
وزارة الداخلية فى مواجهة أنصار جماعة الإخوان المسلمين فى حصارهم لمبنى
المحكمة الدستورية العليا.
الانقسام الحاد الذى وقع بين الضباط جاء على غرار قيام
الداخلية بالكيل بمكيالين فى التعامل مع أزمة حصار المحكمة الدستورية
العليا، التى تم تجاهل تأمينها، وبين ما يحدث فى قصر الاتحادية الذى تم
إرسال تشكيلات أمنية له تصل إلى 30 تشكيلا، إضافة إلى المدرعات، وسيارات
الأمن المركزى، وقوات الجيش، حيث اكتفى اللواء أحمد جمال الدين، وزير
الداخلية، بإجراء اتصال هاتفى بالمستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة
الدستورية العليا، أكد له فيه قدرة الوزارة على تأمين مداخل ومخارج
المحكمة، وتأمين القضاة، والذهاب إلى القضاة بمدرعات أسفل منازلهم
والإتيان بهم إلى المحكمة، وذلك بعد الحصار الذى فرضه أعضاء جماعة
الإخوان المسلمين حول المحكمة ومنعوا خلاله دخول القضاة، ورددوا هتافات
معادية لهم، وهذا ما نفاه البحيرى تمامًا.
الغريب فى الأمر أن البيان الذى بدا فى وقتها رنانًا
وقويا، كشف عن الهشاشة التى تعامل بها الأمن مع الموقف، حيث اكتفى بالنظر
إلى ما يحدث ولم يستطع منع حشود الإخوان من التصدى للقضاة، وتبين أن
البيان الذى أرسلته وزارة الداخلية إلى كل الصحف ووسائل الإعلام كان
بأمر من رئاسة الجمهورية، وكان محتواه أن الداخلية تأمن المحكمة وعلى
القضاة التوجه إليها.
يأتى هذا فى الوقت الذى خرجت فيه المستشارة تهانى
الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، لتؤكد أن قوات الشرطة
تخاذلت فى حماية القضاة أعضاء المحكمة، ما أدى إلى عدم تمكنهم من
دخولها، وقالت إن رئيس المحكمة تحدث مع وزير الداخلية، اللواء أحمد جمال
الدين، لتوفير قوات الشرطة اللازمة لتأمين دخول القضاة، لكن الشرطة لم
توفر الحماية اللازمة، مشيرة إلى أنها لا تعلم إذا كان تخاذل الشرطة
مقصودا أم غير مقصود، وأضافت الجبالى أنها تلقت إخطارا من قيادات أمنية
كبيرة تحذرها من خطورة وجودها فى محيط المحكمة أو محاولة دخولها فى هذا
التوقيت، وأشارت إلى أن المحكمة تلقت تهديدات بالحرق واغتيال أعضائها،
كما أكدت أن 3 من أعضاء المحكمة تمكنوا من الدخول لأنهم حضروا مبكرا قبل
أن يتنبه محاصرو المحكمة لقدوم باقى القضاة، ووصفت نائب رئيس المحكمة
الدستورية العليا ما يحدث بأنه بداية لتحكم الإرهاب فى مصر، وبداية
حقيقية لانهيار الدولة المصرية بشكل رسمى وخطير.
اللافت أن وزارة الداخلية أعلنت فى بيان رسمى لها صدر
مساء أول من أمس الإثنين، أنها لم تتآمر ضد قضاة المحكمة الدستورية، وأن
ما يتردد فى ذلك الشأن حول عدم قيام الأجهزة الأمنية بتأمين مقر المحكمة
الدستورية، ليس له أساس من الصحة، وأوضحت الوزارة فى بيانها أنها عززت
الخدمات الأمنية بقوات إضافية بلغت 12 تشكيلا من قوات الأمن المركزى و4
مدرعات، وقيادات أمنية وبحثية على أعلى مستوى.
فى الوقت ذاته أعرب عدد من ضباط الشرطة عن خوفهم من أن
يكون هدف الرئيس الأساسى هو الدفع بقوات الشرطة للصدام مع الشعب لزيادة
الكراهية وتعميق الهوة الموجودة، حيث يقوم الرئيس بعدها باستبدال بعض
الإدارات، ويأتى بدلا منها بما يشبه «الحرس الثورى الإيرانى»، ويكون
هدفهم الأساسى قمع الشعب وتهميش دور الشرطة لتكون مجرد جهة تعمل حسب
الأهواء الشخصية.
حالة من الاستياء مصحوبة بالانقسام الحاد، تسيطر الآن على
أروقة وزارة الداخلية، وذلك على خلفية الصدامات الحاصلة مؤخرا بين قوات
الشرطة فى المواقع المختلفة، وبين قطاعات واسعة من أفراد الشعب
والتيارات السياسية المختلفة.
«الدستور الأصلي» علمت أن بعض كبار ضباط الوزارة أعلنوا
رفضهم لما وصفوه الدفع بهم لتصفية خلافات شخصية، والدفاع عن جماعة معينة
على حساب العلاقة التى بدأت فى التحسن والتعافى ما بين الشرطة وأبناء
الشعب المصرى، وتسبب قرار الضباط بالرفض فى سيادة حالة من التضارب فى
الآراء والانقسام حولها بين صغار الضباط، خصوصا بعد رفض بعضهم فى وقت
سابق حماية مقرات الإخوان المسلمين بعد تأكيدهم أكثر من مرة أن عملهم هو
حماية الشعب لا حماية جماعة بعينها.
وكشف مصدر مطلع أن بعض القيادات أعلنت للوزير صراحة عن
تخوفها مما يحدث، مؤكدين له أن قوات الشرطة لا ناقة لها ولا جمل فى ما
يحدث من صراع بين الجماعات السياسية، وصرح المصدر فى تصريحات خاصة
لـ«التحرير» بأن قيادات الوزارة حذرت اللواء جمال الدين من أن الرئيس
مرسى يدفعهم إلى التصادم مع أبناء الشعب والقوى السياسية فى الوقت الذى
يتنصل فيه من المسؤولية، حيث أصبح الجميع يتهم ضباط الداخلية بسحل وقمع
المتظاهرين وقتلهم، متناسيا أن ما يحدث يأتى بناءً على أوامر من رئيس
الجمهورية بالتعامل المباشر مع المتظاهرين.
المصدر أكد أن هناك بعض كبار القيادات الأمنية أفصحت عما
يجول بخاطرها للوزير، وأكدت له صراحة أن هناك أحزابا وقوى سياسية اتهمت
الوزارة بأنها وراء قتل جابر صلاح الشهير بجيكا، وأن هناك تواطؤا من قبل
وزارة الداخلية فى مواجهة أنصار جماعة الإخوان المسلمين فى حصارهم لمبنى
المحكمة الدستورية العليا.
الانقسام الحاد الذى وقع بين الضباط جاء على غرار قيام
الداخلية بالكيل بمكيالين فى التعامل مع أزمة حصار المحكمة الدستورية
العليا، التى تم تجاهل تأمينها، وبين ما يحدث فى قصر الاتحادية الذى تم
إرسال تشكيلات أمنية له تصل إلى 30 تشكيلا، إضافة إلى المدرعات، وسيارات
الأمن المركزى، وقوات الجيش، حيث اكتفى اللواء أحمد جمال الدين، وزير
الداخلية، بإجراء اتصال هاتفى بالمستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة
الدستورية العليا، أكد له فيه قدرة الوزارة على تأمين مداخل ومخارج
المحكمة، وتأمين القضاة، والذهاب إلى القضاة بمدرعات أسفل منازلهم
والإتيان بهم إلى المحكمة، وذلك بعد الحصار الذى فرضه أعضاء جماعة
الإخوان المسلمين حول المحكمة ومنعوا خلاله دخول القضاة، ورددوا هتافات
معادية لهم، وهذا ما نفاه البحيرى تمامًا.
الغريب فى الأمر أن البيان الذى بدا فى وقتها رنانًا
وقويا، كشف عن الهشاشة التى تعامل بها الأمن مع الموقف، حيث اكتفى بالنظر
إلى ما يحدث ولم يستطع منع حشود الإخوان من التصدى للقضاة، وتبين أن
البيان الذى أرسلته وزارة الداخلية إلى كل الصحف ووسائل الإعلام كان
بأمر من رئاسة الجمهورية، وكان محتواه أن الداخلية تأمن المحكمة وعلى
القضاة التوجه إليها.
يأتى هذا فى الوقت الذى خرجت فيه المستشارة تهانى
الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، لتؤكد أن قوات الشرطة
تخاذلت فى حماية القضاة أعضاء المحكمة، ما أدى إلى عدم تمكنهم من
دخولها، وقالت إن رئيس المحكمة تحدث مع وزير الداخلية، اللواء أحمد جمال
الدين، لتوفير قوات الشرطة اللازمة لتأمين دخول القضاة، لكن الشرطة لم
توفر الحماية اللازمة، مشيرة إلى أنها لا تعلم إذا كان تخاذل الشرطة
مقصودا أم غير مقصود، وأضافت الجبالى أنها تلقت إخطارا من قيادات أمنية
كبيرة تحذرها من خطورة وجودها فى محيط المحكمة أو محاولة دخولها فى هذا
التوقيت، وأشارت إلى أن المحكمة تلقت تهديدات بالحرق واغتيال أعضائها،
كما أكدت أن 3 من أعضاء المحكمة تمكنوا من الدخول لأنهم حضروا مبكرا قبل
أن يتنبه محاصرو المحكمة لقدوم باقى القضاة، ووصفت نائب رئيس المحكمة
الدستورية العليا ما يحدث بأنه بداية لتحكم الإرهاب فى مصر، وبداية
حقيقية لانهيار الدولة المصرية بشكل رسمى وخطير.
اللافت أن وزارة الداخلية أعلنت فى بيان رسمى لها صدر
مساء أول من أمس الإثنين، أنها لم تتآمر ضد قضاة المحكمة الدستورية، وأن
ما يتردد فى ذلك الشأن حول عدم قيام الأجهزة الأمنية بتأمين مقر المحكمة
الدستورية، ليس له أساس من الصحة، وأوضحت الوزارة فى بيانها أنها عززت
الخدمات الأمنية بقوات إضافية بلغت 12 تشكيلا من قوات الأمن المركزى و4
مدرعات، وقيادات أمنية وبحثية على أعلى مستوى.
فى الوقت ذاته أعرب عدد من ضباط الشرطة عن خوفهم من أن
يكون هدف الرئيس الأساسى هو الدفع بقوات الشرطة للصدام مع الشعب لزيادة
الكراهية وتعميق الهوة الموجودة، حيث يقوم الرئيس بعدها باستبدال بعض
الإدارات، ويأتى بدلا منها بما يشبه «الحرس الثورى الإيرانى»، ويكون
هدفهم الأساسى قمع الشعب وتهميش دور الشرطة لتكون مجرد جهة تعمل حسب
الأهواء الشخصية.
