الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف راغدة درغام ومكرم محمد أحمد: إدارة اوباما ومصر والتوازن الحرج
إيلاف GMT 1:49:00 2011 الجمعة 11 فبراير
توازن حرج وموقوت!
مكرم محمد أحمد
الأهرام
هل يمكن لمصر أن تظل عالقة طويلا في هذا الموقف ـ الأزمة ـ الذي يكاد يشطرها إلي نصفين, يتعذر علي الحوار الوطني حتي الآن أن يمد جسور الفهم المتبادل بينهما,
كي يصل الجميع إلي وفاق وطني حول سبل الخروج من الأزمة, يوفر علي كل الأطراف مغبة فتنة كبري, يمكن أن تؤدي إلي صدام مروع يدفع فيه المصريون ثمنا باهظا.
لقد قدم الشاب المصري وائل غنيم شهادة أمينة خالصة الصدق كان يمكن أن تعطينا مخرجا صحيحا من الأزمة الراهنة, لأنه اثبت بلغة بسيطة ومباشرة صدق وشرف المسعي الوطني الذي خرج من أجله شباب52 يناير, تعبيرا عن رغبة حقيقية في حكم ديمقراطي يعيد للإنسان وللشباب المصري حقوقه وكرامته, كما أثبت بصورة قاطعة أنه لمس في تعامله مع أجهزة الدولة, وهو رهن التحقيق والاعتقال, تغييرا حقيقيا في علاقة الدولة بالوطن تمثل في سقوط لغة التعامل الفوقية والاستعلاء واحترام حقوق الإنسان, جعله يجلس إلي وزير الداخلية في مكتبه رجلا لرجل دون إكراه أو إذعان, كما لمس من جانب من حققوا معه قلقا وطنيا مشروعا يريد أن يطمئن علي مصرية حركة52 يناير التي فاق أعداد المشاركين فيها كل توقعات أجهزة الدولة, لكن وائل أكد في ختام شهادته خطر المواقف الايديولوجية المسبقة وطموح بعض الذين يريدون ركوب الموجة ويتقاسمون الكعكة علي هذا الإنجاز الضخم الذي حققه الشباب المصري, مؤكدا أهمية تكاتف الجميع للخروج من هذه الأزمة.
والواضح من استمرار الفجوة بين الموقفين, برغم فداحة الخسائر التي تتكبدها مصر كل يوم, وبرغم حالة السيولة المخيفة التي تسيطر علي الحال المصري, أن الأمر أكبر من أن يكون مجرد أزمة ثقة يمكن عبورها من خلال المزيد من الضمانات, لأن كلا من الطرفين يتمسك بموقفه ويعتقد أنه يلتزم الموقف الصحيح وينطق باسم مصر ويعبر عن المصلحة العليا للبلاد, دون مؤشرات واضحة تؤكد أن إحدي الكفتين يمكن أن ترجح الكفة الأخري في المستقبل القريب, مع ضرورة الإقرار بتزايد حجم المتعاطفين مع ما يجري في ميدان التحرير.
وربما يكون من الضروري أيضا, أن نمعن النظر في تأكيدات نائب رئيس الجمهورية أمس الأول بأن القوات المسلحة, التي يعتبرها كل مصري جزءا من فخاره الوطني, ملتزمة بالشرعية الدستورية الراهنة كما أنها ملتزمة بضمان تحقيق الأهداف المشروعة التي رفعتها حركة52 يناير, لكنها لن تقبل المساس بواحد من أهم ابطال حرب اكتوبر بقدر التزامها بالحفاظ علي أمن المتظاهرين وعدم التورط في أي صدام مع المرابطين في ميدان التحرير.
لكن السؤال المهم هنا, إلي متي يمكن أن تستمر حالة التوازن الحرج القائمة الآن بسبب الالتزامات الثلاثة التي قدمتها القوات المسلحة, إن تعثر حصول وفاق وطني يساعد علي الخروج من الأزمة سريعا في ظل ضجر الشعب المصري المتزايد من وقف الحال, وحالة السيولة الشديدة في الحراك المصري, وتقلب مزاج الشارع المصري المستمر من حال إلي حال ؟! ثم ما هي الضمانات التي تحول دون اندلاع شرارة تدمر هذا التوازن الحرج بسبب صدفة سيئة ربما تؤدي إلي وقوع صدام أهلي لا أحد يمكن أن يعرف مداه, أو بفعل فاعل يستثمر الظروف الراهنة لإحداث انقلاب يعيدنا إلي المربع رقم واحد, لم يستبعد خطر قيامه نائب رئيس الجمهورية أمس الأول!.
وما يزيد من تعقيد الموقف إصرار البعض علي تدمير كل شئ تباعا بدعوي إسقاط كل أركان النظام وبدء مرحلة انتقالية جديدة في شخوصها وأهدافها برغم المخاطر العديدة التي يمكن أن تدخل مصر في متاهة لا كاشف لها من دون الله, بسبب غياب قوة بديلة رشيدة جاهزة تستطيع السيطرة علي الموقف وتعدد أجندات القوي والأحزاب السياسية التي تريد أن تركب موجة التغيير دون أن تتوافق علي الحد الأدني من المصلحة الوطنية, علي حين تتوافر علي الناحية الأخري ضمانات تحقيق تغيير منظم يغلق طريق الفوضي ويبني علي ما تحقق بالفعل بعد52 يناير من خلال الإسراع بخطوات الانتقال الآمن للسلطة, والنقل التدريجي لجزء من سلطات الرئيس التنفيذية إلي نائبة وإلي رئيس الوزراء كي يتسارع صدور القرارات التنفيذية, وقبول كل الأطراف الرهان علي خيار ديمقراطي صحيح, هو وحده الذي يضمن استقرار مصر الجديدة التي خرجت من رحم أحداث52 يناير, وإذا كان الحكم يبدي استعداده الآن لإنهاء حالة الطوارئ فور تحسن الظروف الأمنية, فلماذا لا نجعل إنهاء حالة الطوارئ الجائزة الكبري لكل المصريين يوم خروج الشباب من ميدان التحرير لعل ذلك يصبح نقطة لقاء لكل الأطراف... لكن من الضروري أن يسبق ذلك قرار عاجل وفوري يصدره رئيس مجلس الوزراء يلزم جميع أجهزة الضبط والتحقيق إخطار النائب العام بأسماء من يتم إعتقالهم وتوقيفهم وإخطار ذويهم بعد وقت محدد من الضبط, ويلزم وزارة العدل تقديم مشروع قانون عاجل يعتبر الإخفاء القسري للأشخاص جريمة تعذيب لا تسقط بالتقادم حتي يتأكد الشعب أن الحكم يلتزم بحقوق الإنسان ويتعلم من أخطائه>
إدارة اوباما أصبحت عالة على أصدقائها
راغدة درغام
الحياة
ارتباك الإدارة الأميركية إزاء زلزال «ثورة الشباب» في مصر في أعقاب مفاجأة «ثورة الياسمين» في تونس فضح افتقادها لنظرة بعيدة المدى. أتى ذلك بشبه تزامن مع استدراك متأخر للرئيس باراك أوباما وإدارته لانقلاب «حزب الله» على الحكومة اللبنانية – سمّاه أحدهم hostile take over أي سيطرة عدائية على السلطة – ما لبث أن دخل طيّات النسيان بسبب ضخامة حدثي تونس ومصر. سبات الأمس ويقظة اليوم المرتبكة تركا إدارة أوباما في مزيد من التخبط والعجز والضعف لدى الأكثرية في المنطقة العربية وربما العالم. ومما زاد من الشماتة بها أن الإدارة بدت حيناً تتخلى عن مبادئ الديموقراطية والحرية التي زعمتها وحيناً آخر بدت سريعة التخلي عن حليفها – كالعادة. حتى اليوم، لم تتمكن إدارة أوباما من حسم أمرها فيما تستدعي خبيراً هنا وتنمّق خبيراً هناك كي تسير على الخط المشدود، متأبطة هدفها الأول، وهو ضمان مسيرة باراك أوباما الانتخابية إلى ولاية ثانية. إنها في مأزق، ومأزقها ليس عائداً حصراً إلى فشلها في ترقب أحداث مصر أو إلى سوء سياساتها نحو ملف لبنان ببعديه السوري والإيراني، وإنما يشمل الوعد الذي قطعه باراك أوباما على نفسه في ما يتعلق بالسلام الإسرائيلي – الفلسطيني واضطر إلى التراجع عنه، عملياً، تحت ضغوط سياسية وانتخابية. إذاً، ما تتطلبه المرحلة هو مراجعة شاملة للسياسة الأميركية نحو مختلف دول الشرق الأوسط – الدول العربية منها وإيران وإسرائيل على السواء، وربما أيضاً تركيا. وما ينبغي على الرئيس الأميركي التمعن فيه في هذه المرحلة هو كيفية مخاطبة الشباب بلغة ترتكز على وسائل خلق فرص العمل وتشجيع الاعتدال والمشاركة في السلطة، وهذا يتطلب انتفاضة أميركية على أنماط التفكير الأميركي التقليدي نحو منطقة الشرق الأوسط، وبالذات نحو العرب. فسمعة الولايات المتحدة لا تشجع على الثقة بها. إدارة أوباما تبدو حالياً وكأنها تستعير أفكاراً أو أدوات من إدارة بوش لأسباب انتخابية أو لتصحيح مناهج خاطئة. لذلك إنها تبعث الرسائل المختلطة. إنها تربك أصدقاءها وصفوف الاعتدال إلى درجة أنها أصبحت تشكل عالة بدلاً من أن تكون شريكاً يمكن الاعتماد عليه. إدارة أوباما تبدو للآخرين ساذجة وهي تتخبط في تناقضاتها ولذلك عليها أن تصوغ استراتيجية واضحة تعالج وتدير التحديات أمامها هي، وليس تلك التي تعم منطقة الشرق الأوسط فحسب. إنها في حاجة للعودة إلى طاولة رسم السياسات لإعادة تصميم السياسات الأميركية نحو المنطقة بدءاً بمصر وإسرائيل وإيران. فأحداث مصر يمكن أن تشكل فرصة لإدارة أوباما ولإسرائيل و لـ «اللجنة الرباعية» لمعالجة جذرية للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي والعربي – الإسرائيلي كي تتمكن صفوف الاعتدال والشباب العربي من سد الطريق أمام أية محاولات اختطاف أو تخريب لانتفاضة الشباب لخدمة التطرف. إنما يجب الإسراع فوراً إلى تشجيع أو فرض هذه المعالجة في تسوية دائمة. فالرهان على وضوح آني لمن سيمسك زمام الأمور في مصر رهان خطير. الأفضل التموضع بأسرع ما يمكن بما يؤدي إلى استعادة الولايات المتحدة هيبتها وجدارتها بصفتها الدولة العظمى في العالم، وبما يؤدي إلى لعبها دور القيادة الإيجابية بدلاً من أدوار اعتباطية بحيث تلحق بالأحداث هلعاً وتلتحق بالخطوات التي تُرسم لها. والقصد هنا ليس أبداً الدعوة إلى تدخل أميركي مباشر في الانتفاضة الأهلية العفوية في مصر أو غيرها من الدول العربية وإنما هي دعوة للتدقيق في أسباب استمرار الشكوك في الغايات والأهداف الأميركية ومحاولة إزالة بعضها، على الأقل، بإقناع.
سيقال إن الولايات المتحدة ستُلام دوماً مهما فعلت، وإنها ستُسهم في التآمر بغض النظر عما تقوم به وفي كل الأحوال. ربما هذا صحيح لكنه لا ينفي ضرورة تصحيح سياسات وسلوك مسارات مختلفة. هناك اليوم في المنطقة العربية أكثر من رأي حول ما هي السياسة الأميركية نحو المتظاهرين في مصر ونحو الرئيس حسني مبارك. رأي يقول إن إدارة أوباما أسرعت إلى التملص من الأزمة والتخلي عن مبارك، فعززت بذلك سمعتها وصيتها المعهود بأنها غير جديرة بالثقة وإنها تستخدم الأصدقاء ثم تهجرهم بعد استنفادهم – أو أثناء ضعفهم – كالعادة. بعض أصحاب هذا الرأي يعتقد أن الولايات المتحدة تتخلى عن حلفائها بعدما تكون صاغت سياسة بديلة. وفي هذه الحال، تكون السياسة البديلة، في رأي هؤلاء، هي تشجيع الأحزاب الإسلامية على تولي السلطة في أكثر من دولة عربية، عمداً. والسبب؟ السبب أن تطويق إسرائيل بدول عربية ذات أنظمة دينية يبرر لإسرائيل هدفين: أولاً تحقيق هدف تحويل إسرائيل إلى «دولة يهودية» نقية من غير اليهود، بكل ما يتطلبه ذلك من سياسات وإجراءات وإبعاد قسري وما إلى ذلك. وثانياً، إن تطويق إسرائيل بما تعتبره تطرفاً إسلامياً عبر مصر ولبنان والأردن، وربما عبر سورية إذا كان ذلك ضرورياً، هذا التطويق «يحرر» إسرائيل من صنع السلام وضغوطه. بل إنه يبرر لها أية إجراءات هي في حاجة لاتخاذها، إما لتنفيذ حلمها بتحويل الأردن إلى «الوطن البديل» للفلسطينيين أو لعمليات عسكرية عبر الساحة اللبنانية حيث صواريخ «حزب الله» وحيث أرادت إيران أن تكون لها قاعدة عسكرية.
الرأي الآخر يقوم على نظرية استخدام دعم شغف الشباب لترويج التشبث بمبادئ الديموقراطية وحرية التعبير، في الوقت الذي تتحادث فيه الأجهزة العسكرية في البلدين حول وسائل احتواء الانتفاضة. هذه الوسائل قد تشمل الاكتفاء بإعادة تأهيل دور الجيش ليتسلم البلاد مجدداً عقب إجراءات الإصلاح السياسي الذي فرضته ثورة الشباب وأسفر حتى الآن عن الإطاحة بخطة توريث الرئيس المصري الحكم لابنه جمال مبارك وكذلك إجهاض التزام حسني مبارك إعادة ترشيح نفسه للرئاسة. وقد تنطوي الوسائل على الاضطرار لإجراءات أقوى من ضمنها انقلاب عسكري بكل ما يتطلبه من استخدام السلطة العسكرية للإمساك بأمور البلد.
ليس واضحاً حتى الآن إذا كان الجيش سيحسم أمره ليكون جيش النظام أو جيش الدولة. هناك رائحة انقسام في الرأي وتردد بين صفوف الجيش لكنها ليست رائحة انحلال أو انقسام مذهبي أو فقدان القدرة على السيطرة.
الواضح أن رحيل حسني مبارك يتفق عليه الجميع، بما في ذلك مبارك نفسه الذي أعلن رغبته في أن يُنهي ولايته في أيلول (سبتمبر) ليكون راعي العملية الانتقالية إلى مصر أخرى بتعديلات دستورية وبخروج لائق له من السلطة. الخلاف هو على توقيت وكيفية وشروط الرحيل، وللجيش رأي حاسم في ذلك.
ثورة الشباب محقة في الاعتراض على تمسك حسني مبارك بالسلطة وإصراره على التوريث إلى جانب تفشي الفساد في الطبقة المقرّبة من الحكم. الشباب على حق في مطالبتهم بالحرية والديموقراطية ولقمة العيش وفرص العمل والحق بالتظاهر والتعبير عن الرأي، ثم أن ثورة الشباب جاءت عكس ما حاول قادة إيران و «حزب الله» تصويرها بأنها عبارة عن صدى للثورة الإيرانية، فهي لم تحمل شعار «العداء لأميركا» مثلهما، ولم تصنّف نفسها داعية لإسقاط معاهدة السلام مع إسرائيل، بل إن هناك استياء في صفوف المتظاهرين من تصريحات كل من آية الله علي خامنئي والأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله والتي حاولت تسييس ثورة الشباب بما لم يكن في بال المتظاهرين.
واضح أن هناك بلبلة وعدم تماسك في صفوف المتظاهرين كما هناك انقسام حول كيفية توديع حسني مبارك. كثيرون يعترفون له بأنه قدّم لمصر الكثير ولولا الانفتاح الاقتصادي والإصلاحات التي أدخلها لما عرّض نفسه لهذه الهشاشة وربما بقي محصّناً برفض الإصلاح، وبالتالي لبقي في السلطة، شأنه شأن أولئك الذين حصّنوا أنفسهم بممانعة الإصلاح لمنع الديموقراطية.
لهذه الأسباب، ليس ضرورياً لثورة شباب مصر أن تصر على ترحيل مبارك كشعار وحيد للثورة، وإنما الأفضل لها أن يكون رحيله جزءاً – وليس هدفاً بحد ذاته – من أهداف الثورة. لذلك، هناك مساحة وافية لصيغ خلاّقة تسمح بمغادرة مبارك السلطة بتدريجية موثّقة بموعد ثابت لرحيله، إنما عملياً قبل نهاية ولايته، وإن كان الموعد النظري موعد استكمال الولاية. هناك حاجة ماسة إلى آلية للعملية الانتقالية تقوم على مشاركة حقيقية وليس رمزية لأقطاب المعارضة – الشباب منهم و «الإخوان المسلمين» والأحزاب الجدية الأخرى.
وبالتأكيد، فالأدوات متوافرة في أيدي حسني مبارك لصيانة مصر من الانزلاق إلى مواجهة عسكرية بين الجيش والشعب، أهمها، أداة الإصغاء. فقد سمع الرئيس المصري من «ميدان التحرير» ومدن أخرى أن شعبه جاهز لتوديعه. فليقرر أن تكون مغادرته السلطة وداعاً له حتى لو انقسم شعب مصر بين مَن يتذكر له إنجازات وبين مَن يتذكر فقط الفساد. فإذا بادر حقاً إلى إطلاق «ورشة» انتقالية جدية يمكن أن يغيّر مسيرة مغادرته السلطة من ترحيل بإذلال إلى توديع ببعض التقدير.
إدارة باراك أوباما لها دور في مثل هذه النهاية، إذا تحلّت بالتفكير الاستراتيجي واستخدمت نفوذها مع القيادات العليا في الجيش المصري والتي لها علاقات معمقة معها. إنما يجب ألاّ تدخل واشنطن في ما قد تكون له نكهة المشاركة في انقلاب عسكري سلمي أو مسلح. وهناك كلام عن احتمال استيعاب المؤسسة العسكرية لثورة الشعب لتبنيها أو مسايرتها، ثم تعود الأمور إلى حكم يضمنه الجيش كأمر واقع إنما بنظام سياسي موسع تشارك فيه كل الأحزاب يلغي الانغلاق السياسي ويفتح صفحة الإصلاح. عندئذ يكون الجيش حسم أمره وبات جيش الدولة وليس جيش النظام. وليته يفعل.
