الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف تتصاعد في مصر الأصوات الرافضة لإجراء استفتاء شعبى على التعديلات الدستورية، والمقرر له السبت المقبل 19 مارس/آذار.
وحمل المتظاهرون في ميدان التحرير بالقاهرة يوم الجمعة الماضي الذي أطلق
عليه "جمعة الوحدة الوطنية" لافتات "لا لاستفتاء 19 مارس"، "لا للتعديلات
الدستورية"، "الشعب هو من يكتب دستوره"، وهى الشعارات التى عبرت عن موقف
العديد من الأحزاب والحركات.
شباب حزب الوفد، كان لهم نصيب من اللافتات فى الميدان، حسبما أوردت جريدة
الشروق المصرية الأحد 13 مارس/آذار وأصدروا بيانا يقول: "على نفس طريق
المطالبة (بالدولة المدنية الديمقراطية العادلة) يؤكد شباب الوفد رفضهم
التعديلات الدستورية الأخيرة".
وحمل البيان
عنوان "عاش الهلال مع الصليب.. لا للتعديلات الدستورية"، مبررا موقفه بأن
"الترقيع لا يجدى مع ذلك الدستور الآثم دستور 71 الذى يصنع من الرئيس
القادم ديكتاتورا جديدا ويطالب بجمعية تأسيسية لوضع دستور جديد ديمقراطى
لكل الشعب".
وتحت عنوان "الشعب يريد ترتيب انتقالى صحيح" جاء بيان آخر لتيار التغيير فى
حزب التجمع داعيا لرفض التعديلات الدستورية المقترحة، والإسقاط الفورى
لدستور الحكم الديكتاتورى الرئاسى مطلق الصلاحيات وإعلان دستور مؤقت ينظم
الفترة الانتقالية، وجمعية تأسيسية تتشكل بانتخاب حر مباشر لإعداد دستور
جديد للبلاد.
ووزعت "اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة" افتتاحية نشرة "مصر الثورية"
بعنوان "لا للتعديلات الدستورية.. لا لترقيع الدستور" لتطالب أيضا بـ"إسقاط
دستور 1971 الذى أشبعه الرئيس المخلوع وترزية قوانينه ترقيعا وتعديلا حتى
كاد الرئيس يتحول إلى إله وكان له نحو 88% من الصلاحيات الممنوحة لسلطات
الدولة المختلفة".
ومن "مر الثورية" إلى "صوت الثورة" التى يصدرها "تيار التجديد الاشتراكى"،
دعت النشرة تحت عنوان "لا للصلاحيات المطلقة للرئيس.. نعم لدستور جديد"
إلى "الضغط من أجل طريقة أخرى فى صياغة دستور يعبر بحق عن مصالح ملايين
المصريين، دستور يحد من السلطات المطلقة لأى رئيس مهما كان ويحقق ديمقراطية
حقيقية".
وفى السياق نفسه أبدى الناشط الوفدى عضو ائتلاف شباب الثورة محمد صلاح
الشيخ رفضه للهندسة المعمول بها الآن للمرحلة الانتقالية، قائلا: سنطلب
إلغاء الاستفتاء وإصدار إعلان دستور مؤقت لحين وضع دستور جديد وإذا لم تتم
الاستجابة لذلك سندعو المواطنين للتصويت بالرفض.
وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار الإعلان الدستورى الذى أعدته
الجمعية الوطنية للتغيير بمشاركة القوى السياسية المكونة لها، والذى ينص
على انتخاب رئيس للجمهورية فى نهاية الأشهر الستة التى حددها المجلس ليقود
فترة انتقالية مدتها سنتان يتم بعد السنة الأولى منها انتخاب جمعية تأسيسية
لوضع دستور جديد للبلاد.
السيد: الرفض بطريقة ديمقراطية
من جهته دعا
أستاذ العلوم السياسية د. مصطفى كامل السيد رافضى التعديلات الدستورية إلى
الإعلان عن رفضهم بطريقة ديمقراطية بالذهاب إلى مراكز الاقتراع والاعتراض
عليها وتعبئة الناس للتصويت بالرفض، بما يتناسب مع طرق التعبير الجديدة
التى يجب أن تسود بعد 25 يناير.
وقال السيد: "نتائج الاستفتاء يمكن أن توضح لنا ما إذا كنا سنسير على طريق
تعديل الدستور أم تعطيله تماما ووضع دستور جديد، مشيرا إلى أنه حتى لو لم
تكن النسبة الرافضة كبيرة وليست أغلبية ينبغى وضع ذلك فى الاعتبار.
وأيد السيد ما تبديه القوى السياسية من تحفظات على الموافقة على التعديلات
الدستورية المقترحة على دستور 71، الذى يعطى صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية
لا تشملها التعديلات، خصوصا أن رئيس الجمهورية سينتخب على أساس هذه
التعديلات.
واعتبر أن الترتيب الأمثل للفترة الانتقالية يكون بإصدار إعلان دستورى يوضح
دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى المرحلة الانتقالية وعلاقتها ببقية
القوى، وأن تمتد الفترة الانتقالية بما يسمح بدستور جديد وأن تجرى
الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية.
واقترح إنشاء مجلس للقوات المسلحة، يمثل فيه كل القوى السياسية والكيانات
السياسية والنقابات بالإضافة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بما يسمح
بمناقشة هادئة لمتطلبات المرحلة الانتقالية، ويكون معينا للمجلس الأعلى
للقوات المسلحة ويجنبنا أى صراعات.
ائتلاف الثورة: غير مقبولة
وأعرب نشطاء
ائتلاف شباب الثورة عن رفضهم التعديلات الدستورية، المقرر الاستفتاء عليها
شعبيا السبت المقبل، ووصفوها بـ"غير المقبولة" لأنها "أجريت على بعض مواد
دستور 1971 الذى سقطت شرعيته عقب ثورة 25 يناير.
وطالبوا بإعلان دستورى يتكون من 15 بندا على الأكثر، يحدد آليات إدارة
الفترة الانتقالية، وصلاحيات وسلطات المجلس الرئاسى المدنى المزمع تشكيله،
وتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وإطلاق الحريات العامة
والتنظيمات النقابية».
وقال الناشط بالائتلاف محمد القصاص إنهم أرجئوا إعلان موقفهم من الاستفتاء
على التعديلات لاجتماعهم المقرر عقده الاثنين، بعد معرفة موقف قيادات
المجلس العسكرى واللجنة المعنية بصياغة التعديلات، التى يرأسها المستشار
طارق البشرى، من مطالبهم.
وأوضح القصاص أنهم سيطالبون بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وتوفير ضمانات
أن يكون مجلس الشعب مؤقتا بحيث يستمر 12 شهرا فقط مع إلزام أعضائه ورئيس
الجمهورية بوضع دستور جديد للبلاد خلال الـ12 شهرا، فى حالة عدم الاستجابة
لمطالبهم بإعلان دستورى وهيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد.
وتابع القصاص: "ندرس توزيع نصف مليون بيان يدعو المواطنين بالقاهرة
والمحافظات المختلفة للتصويت بـ"لا" فى استفتاء 19 مارس فى حالة عدم
الاستجابة لمطالبهم.
وكان شباب الائتلاف أبدوا تحفظهم على التعديلات، خلال لقائهم بالبشرى
الأسبوع الماضى، وطالبوه بإعادة النظر فى تعديل المادة 75 من الدستور، التى
تحدد شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والتى تحظر على حاملى الجنسية
المزدوجة الترشح لمنصب الرئيس حتى لو تنازلوا عن جنسيتهم الأخرى.
وقال عضو الائتلاف مصطفى شوقى إنهم أبدوا تحفظهم على تعديلات المادة 189
مكرر التى تعطى الحق لأول مجلسى شعب وشورى منتخبين اختيار لجنة من داخلهم
وخارجهم، تضم 100 عضو، تتولى صياغة دستور جديد.
وأضاف: "خطورة هذا التعديل أن الانتخابات السريعة المقرر إجراؤها لاختيار
أعضاء المجلسين سيتمخض عنها مجلس مشوه يضم فلول الحزب الوطنى والأعضاء
الذين تسيطر عليهم العصبية القبلية".
وحمل المتظاهرون في ميدان التحرير بالقاهرة يوم الجمعة الماضي الذي أطلق
عليه "جمعة الوحدة الوطنية" لافتات "لا لاستفتاء 19 مارس"، "لا للتعديلات
الدستورية"، "الشعب هو من يكتب دستوره"، وهى الشعارات التى عبرت عن موقف
العديد من الأحزاب والحركات.
شباب حزب الوفد، كان لهم نصيب من اللافتات فى الميدان، حسبما أوردت جريدة
الشروق المصرية الأحد 13 مارس/آذار وأصدروا بيانا يقول: "على نفس طريق
المطالبة (بالدولة المدنية الديمقراطية العادلة) يؤكد شباب الوفد رفضهم
التعديلات الدستورية الأخيرة".
وحمل البيان
عنوان "عاش الهلال مع الصليب.. لا للتعديلات الدستورية"، مبررا موقفه بأن
"الترقيع لا يجدى مع ذلك الدستور الآثم دستور 71 الذى يصنع من الرئيس
القادم ديكتاتورا جديدا ويطالب بجمعية تأسيسية لوضع دستور جديد ديمقراطى
لكل الشعب".
وتحت عنوان "الشعب يريد ترتيب انتقالى صحيح" جاء بيان آخر لتيار التغيير فى
حزب التجمع داعيا لرفض التعديلات الدستورية المقترحة، والإسقاط الفورى
لدستور الحكم الديكتاتورى الرئاسى مطلق الصلاحيات وإعلان دستور مؤقت ينظم
الفترة الانتقالية، وجمعية تأسيسية تتشكل بانتخاب حر مباشر لإعداد دستور
جديد للبلاد.
ووزعت "اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة" افتتاحية نشرة "مصر الثورية"
بعنوان "لا للتعديلات الدستورية.. لا لترقيع الدستور" لتطالب أيضا بـ"إسقاط
دستور 1971 الذى أشبعه الرئيس المخلوع وترزية قوانينه ترقيعا وتعديلا حتى
كاد الرئيس يتحول إلى إله وكان له نحو 88% من الصلاحيات الممنوحة لسلطات
الدولة المختلفة".
ومن "مر الثورية" إلى "صوت الثورة" التى يصدرها "تيار التجديد الاشتراكى"،
دعت النشرة تحت عنوان "لا للصلاحيات المطلقة للرئيس.. نعم لدستور جديد"
إلى "الضغط من أجل طريقة أخرى فى صياغة دستور يعبر بحق عن مصالح ملايين
المصريين، دستور يحد من السلطات المطلقة لأى رئيس مهما كان ويحقق ديمقراطية
حقيقية".
وفى السياق نفسه أبدى الناشط الوفدى عضو ائتلاف شباب الثورة محمد صلاح
الشيخ رفضه للهندسة المعمول بها الآن للمرحلة الانتقالية، قائلا: سنطلب
إلغاء الاستفتاء وإصدار إعلان دستور مؤقت لحين وضع دستور جديد وإذا لم تتم
الاستجابة لذلك سندعو المواطنين للتصويت بالرفض.
وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار الإعلان الدستورى الذى أعدته
الجمعية الوطنية للتغيير بمشاركة القوى السياسية المكونة لها، والذى ينص
على انتخاب رئيس للجمهورية فى نهاية الأشهر الستة التى حددها المجلس ليقود
فترة انتقالية مدتها سنتان يتم بعد السنة الأولى منها انتخاب جمعية تأسيسية
لوضع دستور جديد للبلاد.
السيد: الرفض بطريقة ديمقراطية
من جهته دعا
أستاذ العلوم السياسية د. مصطفى كامل السيد رافضى التعديلات الدستورية إلى
الإعلان عن رفضهم بطريقة ديمقراطية بالذهاب إلى مراكز الاقتراع والاعتراض
عليها وتعبئة الناس للتصويت بالرفض، بما يتناسب مع طرق التعبير الجديدة
التى يجب أن تسود بعد 25 يناير.
وقال السيد: "نتائج الاستفتاء يمكن أن توضح لنا ما إذا كنا سنسير على طريق
تعديل الدستور أم تعطيله تماما ووضع دستور جديد، مشيرا إلى أنه حتى لو لم
تكن النسبة الرافضة كبيرة وليست أغلبية ينبغى وضع ذلك فى الاعتبار.
وأيد السيد ما تبديه القوى السياسية من تحفظات على الموافقة على التعديلات
الدستورية المقترحة على دستور 71، الذى يعطى صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية
لا تشملها التعديلات، خصوصا أن رئيس الجمهورية سينتخب على أساس هذه
التعديلات.
واعتبر أن الترتيب الأمثل للفترة الانتقالية يكون بإصدار إعلان دستورى يوضح
دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى المرحلة الانتقالية وعلاقتها ببقية
القوى، وأن تمتد الفترة الانتقالية بما يسمح بدستور جديد وأن تجرى
الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية.
واقترح إنشاء مجلس للقوات المسلحة، يمثل فيه كل القوى السياسية والكيانات
السياسية والنقابات بالإضافة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بما يسمح
بمناقشة هادئة لمتطلبات المرحلة الانتقالية، ويكون معينا للمجلس الأعلى
للقوات المسلحة ويجنبنا أى صراعات.
ائتلاف الثورة: غير مقبولة
وأعرب نشطاء
ائتلاف شباب الثورة عن رفضهم التعديلات الدستورية، المقرر الاستفتاء عليها
شعبيا السبت المقبل، ووصفوها بـ"غير المقبولة" لأنها "أجريت على بعض مواد
دستور 1971 الذى سقطت شرعيته عقب ثورة 25 يناير.
وطالبوا بإعلان دستورى يتكون من 15 بندا على الأكثر، يحدد آليات إدارة
الفترة الانتقالية، وصلاحيات وسلطات المجلس الرئاسى المدنى المزمع تشكيله،
وتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وإطلاق الحريات العامة
والتنظيمات النقابية».
وقال الناشط بالائتلاف محمد القصاص إنهم أرجئوا إعلان موقفهم من الاستفتاء
على التعديلات لاجتماعهم المقرر عقده الاثنين، بعد معرفة موقف قيادات
المجلس العسكرى واللجنة المعنية بصياغة التعديلات، التى يرأسها المستشار
طارق البشرى، من مطالبهم.
وأوضح القصاص أنهم سيطالبون بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وتوفير ضمانات
أن يكون مجلس الشعب مؤقتا بحيث يستمر 12 شهرا فقط مع إلزام أعضائه ورئيس
الجمهورية بوضع دستور جديد للبلاد خلال الـ12 شهرا، فى حالة عدم الاستجابة
لمطالبهم بإعلان دستورى وهيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد.
وتابع القصاص: "ندرس توزيع نصف مليون بيان يدعو المواطنين بالقاهرة
والمحافظات المختلفة للتصويت بـ"لا" فى استفتاء 19 مارس فى حالة عدم
الاستجابة لمطالبهم.
وكان شباب الائتلاف أبدوا تحفظهم على التعديلات، خلال لقائهم بالبشرى
الأسبوع الماضى، وطالبوه بإعادة النظر فى تعديل المادة 75 من الدستور، التى
تحدد شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والتى تحظر على حاملى الجنسية
المزدوجة الترشح لمنصب الرئيس حتى لو تنازلوا عن جنسيتهم الأخرى.
وقال عضو الائتلاف مصطفى شوقى إنهم أبدوا تحفظهم على تعديلات المادة 189
مكرر التى تعطى الحق لأول مجلسى شعب وشورى منتخبين اختيار لجنة من داخلهم
وخارجهم، تضم 100 عضو، تتولى صياغة دستور جديد.
وأضاف: "خطورة هذا التعديل أن الانتخابات السريعة المقرر إجراؤها لاختيار
أعضاء المجلسين سيتمخض عنها مجلس مشوه يضم فلول الحزب الوطنى والأعضاء
الذين تسيطر عليهم العصبية القبلية".
