الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف ملحوظة هامة فى اكتر من استفتاء الكترونى موجود على النت تجد ان من يؤيد التعديلات اكثر بكثير ممن يعترضوا عليهاولو صحت هذه النتائج سيكون خراب للمصريين وعلى رأسهم الاقباط لانه يمكن ان تجد سلفى او اخوانى او عضو من القاعدة على رأس الحكم وللمسيحين عليهم الجباية والجزية واقامة الحد.. برجاء الاهتمام وعدم التخاذل او التكاسل حتى يصبح لنا صوت عالى فى الانتخابات ساعتها فقط لن يهمنا من سيكون موجود على رأس الحكم لانهم سوف يتقربون لنا ولنا يدعونا نظلم مرة ثانية لاننا نتحكم ف مصائرهم السياسية ومكتسباتهم التى يحرصون عليها قبل اى شئ اخر
كتب – أحمد سمير :
أيدت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوسط والسلفيون والمثقفون الإسلاميون
بالإضافة إلى الحزب الوطني الديمقراطي التعديلات الدستورية وعبروا عن
دعوتهم للناخبين للتصويت بنعم في استفتاء السبت المقبل 19 مارس بالرغم من
اعتراف غالبية الموافقين بأنها غير كافيه ولا تعبر عن طموحات الثورة
المصرية.
و الملفت أن جميع أطياف التيار الإسلامي عبروا عن موافقتهم على
التعديلات الدستورية و يبدو أن الهدف واحد مهما اختلفت الصياغة ،تسليم
الجيش للسلطة.
فقد دعت جماعة الإخوان المسلمين عبر موقعها على شبكة الانترنت “جموع
الإخوان ومحبيهم إلى التصويت بالإيجاب لصالح التعديلات الدستورية المقترحة”
التي وصفتها بأنها “البداية لأي تغيير متوقع والطريق إلى تعديل الدستور
بشكل كامل”.
وأعلن حزب الوسط انه سيصوت بنعم علي التعديلات الدستورية ولكنه في نفس الوقت يرحب بنتيجة الاستفتاء أياً كانت.
أشار بيان الوسط إلي أن انحيازه لهذا الرأي رغبة منه في التجاوز السريع
للمرحلة الانتقالية الراهنة التي تعد حالةً استثنائية ينبغي عدم التوسع
فيهـا ليعود الجيش العظيم إلى ثكناته.
وأكد د.عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين
والمتحدث الإعلامي باسم الجماعة، أن الموافقة على التعديلات الدستورية هي
الطريق الأمثل إلى الدستور الجديد.
ولكن العريان بدا مخوفا للناخبين من التصويت بلا و هو يبرر موقف الإخوان
قائلا: “الأمن القومي المصري مهدد، والمخاطر تحيط به من كل جانب؛ انقسام
السودان في الجنوب، وخطر القذافي في الغرب، والتهديد الصهيوني شرقا”.
و طالب مجموعة من الشيوخ السلفيين و على رأسهم محمد حسان بتأييد التعديلات.
و تكررت الموافقة من بعض المثقفين المحسوبين على التيار الإسلامي مثل
فهمي هويدي والمعتز بالله عبد الفتاح ومحمد سليم العوا، وبرر العوا موافقته
بأن وضع دستور جديد كاملا للبلاد أمر لا يمكن أن ينجز في المدة القلية
المتبقية من الفترة الانتقالية والمتبقي منها أقل من 4 أشهر ونصف.
و دعا الحزب الوطني إلى خروج أعضاء الحزب وأبناء الشعب المصري لتأييد
التعديلات الدستورية، و فسر محمد رجب الأمين العام للحزب موقفهم بـ” لما
تتضمنه من تيسيرات جديدة أمام الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية “و
لكن الحزب لم يفسر لنا لماذا لم يتحمسوا لنفس هذه التعديلات عندما كانوا في
الحكم.
وألمحت المدونة والناشطة نواره نجم إلى أن المعارضين للاستفتاء لا
يعنيهم بقاء الجيش طويلا إذا كان سيجنبهم انتخابات تأتى بخصومهم قائلة
“ينفع اسقط الدفعة كلها عشان أنا مش مذاكرة؟ ينفع أفضل حكم عسكري على حكم
مدني نكاية في خصومي السياسيين”.
كتب – أشرف جهاد :
قبل أيام من الاستفتاء المقرر إجراؤه السبت المقبل على التعديلات
الدستورية, أكدت العديد من القوى والحركات السياسية رفضها للتعديلات, ودعت
إلى التصويت بـ”لا” في الاستفتاء.
واختلفت هذه القوى في أسباب الرفض, ففي حين شدد “ائتلاف شباب الثورة”,
وحركه حماية ولجنة الحريات وحزب الغد والوفد ولجنة الحريات بنقابه
المحامين, والمرشح للرئاسة محمد البرادعي وحمدين صباحي رئيس حزب الكرامة
تحت التأسيس على ضرورة صياغة دستور جديد وعدم الاكتفاء بترقيع الدستور
القديم.. أرجع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى والتجمع سبب رفضهما
إلى منح التعديلات سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية.. ولم يكشف الناشط وائل
غنيم عن سبب رفضه للتعديلات.
وقال “ائتلاف شباب الثورة” في بيان أصدره اليوم إن رفضه للتعديلات جاء
بعد أن أظهرت نتيجة التصويت رغبة أغلبية الأعضاء في المشاركة في الاستفتاء
والتصويت برفض التعديلات.
كما أصدرت حركه حماية ولجنه الدفاع عن مكتسبات الثورة وحزب التحرير
المصري تحت التأسيس برئاسة الخبير البترولي إبراهيم زهران وعدد من النشطاء
السياسيون بيانا طالبوا فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء الاستفتاء
على التعديلات الدستورية واتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة للبدء فورا في
إعداد دستور جديد للبلاد يلبى مطالب الشعب ويترجم شرعيه الثورة في إقامة
نظام ديمقراطي تعددي حقيقي يضمن كافه الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية
والاقتصادية من خلال دوله مدنية.
ودعا الموقعون على البيان لمليونية جديدة بميدان التحرير تحت عنوان جمعه
الدستور مع اعتصام حتى الاستجابة لمطلب وضع دستور جديد للبلاد.
وأعلن وائل غنيم أدمن صفحة كلنا خالد سعيد عبر حسابه على موقع تويتر أنه
قرر التصويت بـ “لا” لأنها قناعته الشخصية وسيحترم كل مصري يصوت بـ “نعم”
وسيلتزم بما تحدده الأغلبية سواء وافقت أو تعارضت مع رأيه الشخصي.
وعبر 50 % من أعضاء جروب ” كلنا خالد سعيد” في استفتاء داخلي شارك في
20 ألف عن رفضهم للتعديلات في حين أيدها 35 % من الأعضاء و لم يحسم البقية
أمرهم .
كما أعلن المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد
البرادعي والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، وحمدين صباحي رئيس حزب
الكرامة تحت التأسيس, وهم المرشحون الثلاثة الأبرز لرئاسة الجمهورية أنهم
سيصوتان بـ”لا” في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وقال موسى في تصريحات للصحفيين إنه يرفض التعديلات وسيصوت ضدها، مطالبا
بأن “تشمل تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية”، كما دعا لإجراء الانتخابات
الرئاسية قبل التشريعية.
بدوره, أكد البرادعي أنه سيصوت بـ”لا” في الاستفتاء، معتبرا أنه “لا بد
من وضع دستور جديد”، ولا جدوى من إجراء أي عملية “ترقيع” للدستور الحالي،
وطالب بتشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أشخاص يتولى إدارة شئون البلاد، خلال
فترة انتقالية تمتد إلى عامين، يتم خلالها تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور
جديد.
وشدد البرادعي على أنه لا بد من “الانتقال بمصر إلى نظام ديمقراطي حقيقي”، معتبرا أن “أنصاف الحلول هي عودة إلى الوراء”.
من جهته, أبدى حمدين صباحي رفضه التام للتعديلات الدستورية المقرر
الاستفتاء عليها السبت القادم مؤكدا المطالبة بدستور جديد يحترم ارادة
الشعب المصري .
وأعلن حزبا التجمع والوفد رفضهما للتعديلات الدستورية.
وأكد التجمع في بيان أصدره اليوم أن التعديلات “لم تمس سلطات رئيس
الجمهورية المطلقة الواردة في نصوص الدستور، وأن بقاء هذه النصوص ستجعل من
أي رئيس يتم انتخابه حاكما مستبدا ودكتاتورا رغما عنه”.
في حين أكد الوفد رفضه التعديلات, مطالباً بإعلان دستور جديد للبلاد.
- الوطني يريد التعجيل بالانتخابات و الوسط رحيل الجيش والإخوان ” لان الأمن القومي مهدد”
كتب – أحمد سمير :
أيدت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوسط والسلفيون والمثقفون الإسلاميون
بالإضافة إلى الحزب الوطني الديمقراطي التعديلات الدستورية وعبروا عن
دعوتهم للناخبين للتصويت بنعم في استفتاء السبت المقبل 19 مارس بالرغم من
اعتراف غالبية الموافقين بأنها غير كافيه ولا تعبر عن طموحات الثورة
المصرية.
و الملفت أن جميع أطياف التيار الإسلامي عبروا عن موافقتهم على
التعديلات الدستورية و يبدو أن الهدف واحد مهما اختلفت الصياغة ،تسليم
الجيش للسلطة.
فقد دعت جماعة الإخوان المسلمين عبر موقعها على شبكة الانترنت “جموع
الإخوان ومحبيهم إلى التصويت بالإيجاب لصالح التعديلات الدستورية المقترحة”
التي وصفتها بأنها “البداية لأي تغيير متوقع والطريق إلى تعديل الدستور
بشكل كامل”.
وأعلن حزب الوسط انه سيصوت بنعم علي التعديلات الدستورية ولكنه في نفس الوقت يرحب بنتيجة الاستفتاء أياً كانت.
أشار بيان الوسط إلي أن انحيازه لهذا الرأي رغبة منه في التجاوز السريع
للمرحلة الانتقالية الراهنة التي تعد حالةً استثنائية ينبغي عدم التوسع
فيهـا ليعود الجيش العظيم إلى ثكناته.
وأكد د.عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين
والمتحدث الإعلامي باسم الجماعة، أن الموافقة على التعديلات الدستورية هي
الطريق الأمثل إلى الدستور الجديد.
ولكن العريان بدا مخوفا للناخبين من التصويت بلا و هو يبرر موقف الإخوان
قائلا: “الأمن القومي المصري مهدد، والمخاطر تحيط به من كل جانب؛ انقسام
السودان في الجنوب، وخطر القذافي في الغرب، والتهديد الصهيوني شرقا”.
و طالب مجموعة من الشيوخ السلفيين و على رأسهم محمد حسان بتأييد التعديلات.
و تكررت الموافقة من بعض المثقفين المحسوبين على التيار الإسلامي مثل
فهمي هويدي والمعتز بالله عبد الفتاح ومحمد سليم العوا، وبرر العوا موافقته
بأن وضع دستور جديد كاملا للبلاد أمر لا يمكن أن ينجز في المدة القلية
المتبقية من الفترة الانتقالية والمتبقي منها أقل من 4 أشهر ونصف.
و دعا الحزب الوطني إلى خروج أعضاء الحزب وأبناء الشعب المصري لتأييد
التعديلات الدستورية، و فسر محمد رجب الأمين العام للحزب موقفهم بـ” لما
تتضمنه من تيسيرات جديدة أمام الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية “و
لكن الحزب لم يفسر لنا لماذا لم يتحمسوا لنفس هذه التعديلات عندما كانوا في
الحكم.
وألمحت المدونة والناشطة نواره نجم إلى أن المعارضين للاستفتاء لا
يعنيهم بقاء الجيش طويلا إذا كان سيجنبهم انتخابات تأتى بخصومهم قائلة
“ينفع اسقط الدفعة كلها عشان أنا مش مذاكرة؟ ينفع أفضل حكم عسكري على حكم
مدني نكاية في خصومي السياسيين”.
كتب – أشرف جهاد :
قبل أيام من الاستفتاء المقرر إجراؤه السبت المقبل على التعديلات
الدستورية, أكدت العديد من القوى والحركات السياسية رفضها للتعديلات, ودعت
إلى التصويت بـ”لا” في الاستفتاء.
واختلفت هذه القوى في أسباب الرفض, ففي حين شدد “ائتلاف شباب الثورة”,
وحركه حماية ولجنة الحريات وحزب الغد والوفد ولجنة الحريات بنقابه
المحامين, والمرشح للرئاسة محمد البرادعي وحمدين صباحي رئيس حزب الكرامة
تحت التأسيس على ضرورة صياغة دستور جديد وعدم الاكتفاء بترقيع الدستور
القديم.. أرجع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى والتجمع سبب رفضهما
إلى منح التعديلات سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية.. ولم يكشف الناشط وائل
غنيم عن سبب رفضه للتعديلات.
وقال “ائتلاف شباب الثورة” في بيان أصدره اليوم إن رفضه للتعديلات جاء
بعد أن أظهرت نتيجة التصويت رغبة أغلبية الأعضاء في المشاركة في الاستفتاء
والتصويت برفض التعديلات.
كما أصدرت حركه حماية ولجنه الدفاع عن مكتسبات الثورة وحزب التحرير
المصري تحت التأسيس برئاسة الخبير البترولي إبراهيم زهران وعدد من النشطاء
السياسيون بيانا طالبوا فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء الاستفتاء
على التعديلات الدستورية واتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة للبدء فورا في
إعداد دستور جديد للبلاد يلبى مطالب الشعب ويترجم شرعيه الثورة في إقامة
نظام ديمقراطي تعددي حقيقي يضمن كافه الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية
والاقتصادية من خلال دوله مدنية.
ودعا الموقعون على البيان لمليونية جديدة بميدان التحرير تحت عنوان جمعه
الدستور مع اعتصام حتى الاستجابة لمطلب وضع دستور جديد للبلاد.
وأعلن وائل غنيم أدمن صفحة كلنا خالد سعيد عبر حسابه على موقع تويتر أنه
قرر التصويت بـ “لا” لأنها قناعته الشخصية وسيحترم كل مصري يصوت بـ “نعم”
وسيلتزم بما تحدده الأغلبية سواء وافقت أو تعارضت مع رأيه الشخصي.
وعبر 50 % من أعضاء جروب ” كلنا خالد سعيد” في استفتاء داخلي شارك في
20 ألف عن رفضهم للتعديلات في حين أيدها 35 % من الأعضاء و لم يحسم البقية
أمرهم .
كما أعلن المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد
البرادعي والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، وحمدين صباحي رئيس حزب
الكرامة تحت التأسيس, وهم المرشحون الثلاثة الأبرز لرئاسة الجمهورية أنهم
سيصوتان بـ”لا” في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وقال موسى في تصريحات للصحفيين إنه يرفض التعديلات وسيصوت ضدها، مطالبا
بأن “تشمل تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية”، كما دعا لإجراء الانتخابات
الرئاسية قبل التشريعية.
بدوره, أكد البرادعي أنه سيصوت بـ”لا” في الاستفتاء، معتبرا أنه “لا بد
من وضع دستور جديد”، ولا جدوى من إجراء أي عملية “ترقيع” للدستور الحالي،
وطالب بتشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أشخاص يتولى إدارة شئون البلاد، خلال
فترة انتقالية تمتد إلى عامين، يتم خلالها تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور
جديد.
وشدد البرادعي على أنه لا بد من “الانتقال بمصر إلى نظام ديمقراطي حقيقي”، معتبرا أن “أنصاف الحلول هي عودة إلى الوراء”.
من جهته, أبدى حمدين صباحي رفضه التام للتعديلات الدستورية المقرر
الاستفتاء عليها السبت القادم مؤكدا المطالبة بدستور جديد يحترم ارادة
الشعب المصري .
وأعلن حزبا التجمع والوفد رفضهما للتعديلات الدستورية.
وأكد التجمع في بيان أصدره اليوم أن التعديلات “لم تمس سلطات رئيس
الجمهورية المطلقة الواردة في نصوص الدستور، وأن بقاء هذه النصوص ستجعل من
أي رئيس يتم انتخابه حاكما مستبدا ودكتاتورا رغما عنه”.
في حين أكد الوفد رفضه التعديلات, مطالباً بإعلان دستور جديد للبلاد.
