الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف انا متأكد بحدوث تزوير فى هذه الانتخابات للبرلمان ولمجلس الشورى
لكن الكل يتغامضون ويلوحون بانها انتخابات ظريفة لزيزة مافيهاش تزوير ولكن فيه بعض الخروج عن الشرعية
والكل فرحان باناس جاءات بدلا من الوطنى
ولكنهم اناس اشد وطأة من الوطنى وبكرة الايام تثبت اد ايه انهم اكثر من الوطنى اضاف المرات
المهم لم يقلها اح الا اخير
جاءات على لسان النائب المحترم والرئيس القادم بإذن الله ابو العز الحريرى وتعالوا نتابع
أبو العز الحريرى يطالب بحل البرلمان ويزعم أنه جاء بالتزوير
أكد أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب والمرشح لرئاسة الجمهورية،
أن الجهاز المركزى للمحاسبات يجب أن يتمتع بالاستقلال التام لا أن تكون له
تبعية لمجلس الشعب، رافضا مشروع القانون الذى تقدم به حزب الحرية والعدالة
لمجلس الشعب من أجل تعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأشار الحريرى إلى أنه تقدم فى 22 فبراير الماضى بمشروع قانون إلى مجلس
الشعب لتعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، وتم مناقشته داخل المجلس،
وتمت مناقشته، ولكن لم تتم الموافقة عليه، مشيرا إلى أن أى قانون لا يوافق
عليه المجلس إلا وبه قانون لحزب الحرية والعدالة أيضا.
وأضاف الحريرى، خلال مؤتمر عقده أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات بنقابة
الصحفيين اليوم، الاثنين، أن الجهاز المركزى للمحاسبات يجب أن يكون سلطة
مستقلة لا أن يتم نقل تبعيتها لمجلس الشعب بعدما كانت تتبع رئيس الجمهورية.
وأوضح الحريرى أن الفساد الذى مارسه جودت الملط رئيس الجهاز الأسبق خلال
فترة رئاسته للجهاز والذى ثبت من خلال بلاغات متعددة قدمت للنائب العام،
أكد أنه لا يستحق الا أن يوضع فى سجن طرة لا أن يجامله عصام شرف رئيس
الوزراء السابق بعدما أذرف الملط دمعا على إحدى القنوات الفضائية ليؤكد لنا
نزاهته.
وأكد الحريرى أنه إذا كانت المرجعية الأولى والأخيرة فى التشريعات
والقوانين لمجلس الشعب وليس للمحكمة الدستورية فإن ذلك يعنى أنه لا وجود
للقضاء فى مصر.
وأشار الحريرى إلى أن الحل الوحيد لمواجهة رغبة حزب الأغلبية فى الاستحواذ
على السلطة فى مصر هو حل البرلمان، مؤكدا أن البرلمان جاء بطريقة مزورة
وغير دستورية، وتساءل كيف لمجلس الشعب وأعضاؤه أن يوافقوا على المادة 28
والتى تقضى بعدم الطعن على الرئيس القادم.
وقال الحريرى إنه إذا تجسدت الشرعية الثورية بعد ثورة 25 يناير فى حزب
الحرية والعدالة والنور حزبى الأغلبية فى البرلمان بعد اختيار الشعب لهما
فى الانتخابات الماضية، وأطلقت لهذه الأغلبية معظم السلطات فى إدارة
البلاد، فهذا عبث لن نسكت عليه أبدا
لكن الكل يتغامضون ويلوحون بانها انتخابات ظريفة لزيزة مافيهاش تزوير ولكن فيه بعض الخروج عن الشرعية
والكل فرحان باناس جاءات بدلا من الوطنى
ولكنهم اناس اشد وطأة من الوطنى وبكرة الايام تثبت اد ايه انهم اكثر من الوطنى اضاف المرات
المهم لم يقلها اح الا اخير
جاءات على لسان النائب المحترم والرئيس القادم بإذن الله ابو العز الحريرى وتعالوا نتابع
أبو العز الحريرى يطالب بحل البرلمان ويزعم أنه جاء بالتزوير
أكد أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب والمرشح لرئاسة الجمهورية، أن الجهاز المركزى للمحاسبات يجب أن يتمتع بالاستقلال التام لا أن تكون له
تبعية لمجلس الشعب، رافضا مشروع القانون الذى تقدم به حزب الحرية والعدالة
لمجلس الشعب من أجل تعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأشار الحريرى إلى أنه تقدم فى 22 فبراير الماضى بمشروع قانون إلى مجلس
الشعب لتعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، وتم مناقشته داخل المجلس،
وتمت مناقشته، ولكن لم تتم الموافقة عليه، مشيرا إلى أن أى قانون لا يوافق
عليه المجلس إلا وبه قانون لحزب الحرية والعدالة أيضا.
وأضاف الحريرى، خلال مؤتمر عقده أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات بنقابة
الصحفيين اليوم، الاثنين، أن الجهاز المركزى للمحاسبات يجب أن يكون سلطة
مستقلة لا أن يتم نقل تبعيتها لمجلس الشعب بعدما كانت تتبع رئيس الجمهورية.
وأوضح الحريرى أن الفساد الذى مارسه جودت الملط رئيس الجهاز الأسبق خلال
فترة رئاسته للجهاز والذى ثبت من خلال بلاغات متعددة قدمت للنائب العام،
أكد أنه لا يستحق الا أن يوضع فى سجن طرة لا أن يجامله عصام شرف رئيس
الوزراء السابق بعدما أذرف الملط دمعا على إحدى القنوات الفضائية ليؤكد لنا
نزاهته.
وأكد الحريرى أنه إذا كانت المرجعية الأولى والأخيرة فى التشريعات
والقوانين لمجلس الشعب وليس للمحكمة الدستورية فإن ذلك يعنى أنه لا وجود
للقضاء فى مصر.
وأشار الحريرى إلى أن الحل الوحيد لمواجهة رغبة حزب الأغلبية فى الاستحواذ
على السلطة فى مصر هو حل البرلمان، مؤكدا أن البرلمان جاء بطريقة مزورة
وغير دستورية، وتساءل كيف لمجلس الشعب وأعضاؤه أن يوافقوا على المادة 28
والتى تقضى بعدم الطعن على الرئيس القادم.
وقال الحريرى إنه إذا تجسدت الشرعية الثورية بعد ثورة 25 يناير فى حزب
الحرية والعدالة والنور حزبى الأغلبية فى البرلمان بعد اختيار الشعب لهما
فى الانتخابات الماضية، وأطلقت لهذه الأغلبية معظم السلطات فى إدارة
البلاد، فهذا عبث لن نسكت عليه أبدا
