الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف [size=9]
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
ليس هناك أدنى شك فى أن أى شخص لديه حس
منطقى سليم، ولن نقول الحد الأدنى من الثقافة القانونية، سيكون رافضاً
بأقصى ما يملك من عزم وجهد للمأساة - الملهاة المسماة بالإعلان الدستورى
الذى أصدره السيد رئيس الجمهورية. فالحس والمنطق والحد الأدنى من الثقافة
القانونية كلها تؤكد أن الرئيس تجاوز بكثير فى إصدار هذا الإعلان ما انتخبه
الشعب من أجله وأقسم اليمين الدستورية عليه، وهو لا يملك بصفته هذه
المنتخبة أن يصدر أى إعلان دستورى. فسلطة الأمر الواقع التى تقوم فى الدول
عقب ثورات أو اضطرابات كبرى هى فقط من تملك هذا الحق، وهو ما كانت عليه
البلاد عقب ثورتها العظيمة تحت إدارة المجلس العسكرى. أما أن يصدر رئيس
منتخب إعلاناً دستورياً، فهذا لم يحدث فى تاريخ مصر منذ تأسيس الجمهورية،
ولم يحدث فى أى بلد فى العالم كله من شرقه وغربه فى ظل نظام يزعم أنه
ديمقراطى أو فى طريقه للديمقراطية. ولكن الرئيس وعديدا من مستشاريه وأعضاء
جماعة «الإخوان المسلمون» وحزبها «الحرية والعدالة» هم وحدهم فى مصر اليوم
الذين يصرون على عكس ذلك ويعطون الرئيس حقاً ليس له، تضيع بموجبه حقوق كل
المصريين وسلطات الدولة كافة وآخرها القضائية.
ولا شك أن ردود
الأفعال القوية الواسعة المتواصلة حتى الساعة والرفض الحاسم لهذا الإعلان
الذى يدمر كل إمكانية لبناء نظام ديمقراطى ويركز جميع السلطات فى يد واحدة،
يدفعان إلى التساؤل عن المنطق أو «الحسبة» التى كمنت وراء إصداره ممن
يفترض أنهم يملكون معلومات وقدرة على توقع ردود الأفعال. والأرجح أن
«الحسبة» قد قامت على أركان ثلاثة، الأول أن قوى المعارضة فى مصر ضعيفة
ومفككة ولن تستطيع كعادتها أن تتجمع فى موقف واحد وقوى ضد الإعلان. وتمثل
الركن الثانى فى تصور أن الإجراءات التى تضمنها الإعلان فيما يخص حقوق
الشهداء وإعادة المحاكمات وعزل النائب العام، سوف تقسم صفوف المعارضين
للإعلان وتجذب قطاعات منهم وبخاصة شباب الثورة إلى تأييده. أما الركن
الثالث فقد تمثل فى التقدير العالى من قيادة «الإخوان المسلمون» وحزبها
لقدرتهم التنظيمية وقوتهم العددية التى ستمكنهم من حشد أعضائهم فى مواجهة
أى معارضة بما يجعلها تبدو ضعيفة وهزيلة، فيمر الإعلان بتأييد شعبى واضح.
هذه
«الحسبة» التى كمنت وراء إصدار الإعلان اختلت تماماً فور صدوره، فالمعارضة
توحدت فى خلال ساعات واتخذت موقفاً واحداً لم يهتز رفضاً للإعلان،
والإجراءات التى كان الرهان عليها لجذب شباب الثورة وتقسيم المعارضة لم
تفلح فى جذب واحد منهم لتأييد الإعلان وتكتلوا جميعاً فى موقف الرفض. أما
قدرة الإخوان التنظيمية وقوتهم العددية فقد ظهر واضحاً فى يوم الجمعة
الماضى أنها أضعف بكثير مما يتخيل أصحابها ومعارضوهم، فقد امتلأ ميدان
التحرير بجموع من سكان القاهرة والجيزة فاقت بكثير ما حشده الإخوان حول قصر
الاتحادية من محافظات مصر كافة تقريباً. كما أن المظاهرات والاحتجاجات ضد
الإعلان فى المحافظات أكدت التفوق العددى الكبير لرافضى الإعلان على قدرة
الإخوان على الحشد والتنظيم، بما فى ذلك محافظات كان من المفترض أن تكون
قلاعاً حصينة للجماعة مثل الإسكندرية.
بعد أن اختلت «الحسبة» الخاطئة
التى كمنت وراء الإعلان الدستورى الاستبدادى ودخلت البلاد اليوم فى أزمة
هى الأخطر منذ نجاح ثورة يناير، أليس الوقت مناسباً لمن أصدروه ووقفوا
وراءه وزينوا للرئيس إصداره أن يتوقفوا عن الحسابات الخاطئة ويعودوا إلى
رشدهم وإلى الموقف الصحيح الوحيد، وهو سحب هذا الإعلان غير المسبوق فى
تاريخ شعبنا وكل الشعوب التى تزعم أن لديها نظاماً ديمقراطياً؟ أم أن
الحسابات الخاطئة سوف تتواصل للاستمرار فى هذا القرار الخطير، فيخيب الواحد
منها تلو الآخر، وتدفع مصر كلها ثمناً فادحاً لمن لا يعرفون كيف تدار
الدول ولا حتى المناورات السياسية؟
الإجابة فى خلال أيام وربما ساعات قليلة.
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
ليس هناك أدنى شك فى أن أى شخص لديه حس
منطقى سليم، ولن نقول الحد الأدنى من الثقافة القانونية، سيكون رافضاً
بأقصى ما يملك من عزم وجهد للمأساة - الملهاة المسماة بالإعلان الدستورى
الذى أصدره السيد رئيس الجمهورية. فالحس والمنطق والحد الأدنى من الثقافة
القانونية كلها تؤكد أن الرئيس تجاوز بكثير فى إصدار هذا الإعلان ما انتخبه
الشعب من أجله وأقسم اليمين الدستورية عليه، وهو لا يملك بصفته هذه
المنتخبة أن يصدر أى إعلان دستورى. فسلطة الأمر الواقع التى تقوم فى الدول
عقب ثورات أو اضطرابات كبرى هى فقط من تملك هذا الحق، وهو ما كانت عليه
البلاد عقب ثورتها العظيمة تحت إدارة المجلس العسكرى. أما أن يصدر رئيس
منتخب إعلاناً دستورياً، فهذا لم يحدث فى تاريخ مصر منذ تأسيس الجمهورية،
ولم يحدث فى أى بلد فى العالم كله من شرقه وغربه فى ظل نظام يزعم أنه
ديمقراطى أو فى طريقه للديمقراطية. ولكن الرئيس وعديدا من مستشاريه وأعضاء
جماعة «الإخوان المسلمون» وحزبها «الحرية والعدالة» هم وحدهم فى مصر اليوم
الذين يصرون على عكس ذلك ويعطون الرئيس حقاً ليس له، تضيع بموجبه حقوق كل
المصريين وسلطات الدولة كافة وآخرها القضائية.
ولا شك أن ردود
الأفعال القوية الواسعة المتواصلة حتى الساعة والرفض الحاسم لهذا الإعلان
الذى يدمر كل إمكانية لبناء نظام ديمقراطى ويركز جميع السلطات فى يد واحدة،
يدفعان إلى التساؤل عن المنطق أو «الحسبة» التى كمنت وراء إصداره ممن
يفترض أنهم يملكون معلومات وقدرة على توقع ردود الأفعال. والأرجح أن
«الحسبة» قد قامت على أركان ثلاثة، الأول أن قوى المعارضة فى مصر ضعيفة
ومفككة ولن تستطيع كعادتها أن تتجمع فى موقف واحد وقوى ضد الإعلان. وتمثل
الركن الثانى فى تصور أن الإجراءات التى تضمنها الإعلان فيما يخص حقوق
الشهداء وإعادة المحاكمات وعزل النائب العام، سوف تقسم صفوف المعارضين
للإعلان وتجذب قطاعات منهم وبخاصة شباب الثورة إلى تأييده. أما الركن
الثالث فقد تمثل فى التقدير العالى من قيادة «الإخوان المسلمون» وحزبها
لقدرتهم التنظيمية وقوتهم العددية التى ستمكنهم من حشد أعضائهم فى مواجهة
أى معارضة بما يجعلها تبدو ضعيفة وهزيلة، فيمر الإعلان بتأييد شعبى واضح.
هذه
«الحسبة» التى كمنت وراء إصدار الإعلان اختلت تماماً فور صدوره، فالمعارضة
توحدت فى خلال ساعات واتخذت موقفاً واحداً لم يهتز رفضاً للإعلان،
والإجراءات التى كان الرهان عليها لجذب شباب الثورة وتقسيم المعارضة لم
تفلح فى جذب واحد منهم لتأييد الإعلان وتكتلوا جميعاً فى موقف الرفض. أما
قدرة الإخوان التنظيمية وقوتهم العددية فقد ظهر واضحاً فى يوم الجمعة
الماضى أنها أضعف بكثير مما يتخيل أصحابها ومعارضوهم، فقد امتلأ ميدان
التحرير بجموع من سكان القاهرة والجيزة فاقت بكثير ما حشده الإخوان حول قصر
الاتحادية من محافظات مصر كافة تقريباً. كما أن المظاهرات والاحتجاجات ضد
الإعلان فى المحافظات أكدت التفوق العددى الكبير لرافضى الإعلان على قدرة
الإخوان على الحشد والتنظيم، بما فى ذلك محافظات كان من المفترض أن تكون
قلاعاً حصينة للجماعة مثل الإسكندرية.
بعد أن اختلت «الحسبة» الخاطئة
التى كمنت وراء الإعلان الدستورى الاستبدادى ودخلت البلاد اليوم فى أزمة
هى الأخطر منذ نجاح ثورة يناير، أليس الوقت مناسباً لمن أصدروه ووقفوا
وراءه وزينوا للرئيس إصداره أن يتوقفوا عن الحسابات الخاطئة ويعودوا إلى
رشدهم وإلى الموقف الصحيح الوحيد، وهو سحب هذا الإعلان غير المسبوق فى
تاريخ شعبنا وكل الشعوب التى تزعم أن لديها نظاماً ديمقراطياً؟ أم أن
الحسابات الخاطئة سوف تتواصل للاستمرار فى هذا القرار الخطير، فيخيب الواحد
منها تلو الآخر، وتدفع مصر كلها ثمناً فادحاً لمن لا يعرفون كيف تدار
الدول ولا حتى المناورات السياسية؟
الإجابة فى خلال أيام وربما ساعات قليلة.
