2- اعمال الرسل

عموماً لقد دُعيَّ كل نص من هذين النصين السابقين باسم " الدسقولية " ( أي ترجمة القمص مرقس داود وترجمة الدكتور وليم سليمان ) على اعتبار أن كتاب الدسقولية هو أحد المصادر الرئيسية الشهيرة لكتب المراسيم الرسولية ، وخصوصاً الستة كتب الأولى منها . ولكن الحقيقة أن هناك فرقاً كبيراً بين الدسقولية والمراسيم الرسولية ، ولا ينبغي الخلط بين هذين الكتابين .
عموماً هناك فرق بين الكتابين والترجمتين من حيث أن الترجمة الأولى للقمص مرقس داود هي الترجمة الشعبية للدسقولية كما ذكرنا وبها بعض الألفاظ والكلمات الغير مفهومة وهي تختلف عن ترجمة الدكتور وليم سليمان قلادة حيث أنه كتب دراسة تفصيلية عن أصل النص وترجمته ومقارنته بالآيات والمراجعة وإثبات قوة النص ودقته كما سوف نرى حينما نعرض الكتاب تفصيلاً بدراسة متكاملة على صفحات المنتدى ...
حقيقي أشكرك على تعبك الحلو والدراسة المختصرة والمفيدة التي قدمتها لكي ما نحاول أن نضع أقدامنا على الطريق الصحيح ونقوم بدراسة دقيقة حول كل كتابات الآباء والدراسات الكنسية والمجد الدائم لإلهنا الحي القدوس ، بركة آباءنا الرسل والقديسين معك ومع الجميع يا محبوب ربنا يسوع والقديسين ، النعمة معك
ولكي نكون ملمين بجميع جوانب الموضوع ونعرف من أين نشأ الخلاف على الدسقولية وبعض نصوصها :
لقد انتهز البعض عدم فهمة للتغيرات التاريخية وعدم دراسته الدقيقة للأحداث التاريخية والألمام بالمجامع المقدسة ، لأن هناك قوانين تختص بعصر ولا تتفق مع عصر آخر بسبب التغير الاجتماعي والبيئي ، وقد أُخذت الدسقولية كحجة علينا في أننا غير ملتزمين بها ، مثل حالة المرأة في أنها تُنقب : لأن الدسقولية أمرت أن تتغطى المرأة جيداً عند ذهابها للحميم ، وطبعاً هذا القانون كان يسري في القرون الأولى بسبب أن الحمامات لم تكن متوفرة في المنازل بل هو مكان عام مشترك بين رجال ونساء ، لذلك كان هناك داعي لهذا القانون بل وضروري لحفظ طهارة ونقاوة المرأة لأنها تذهب تستحم وينبغي أن لا تتعرى أمام أحد أو ينظر أحد لجسدها الذي صار إناء مخصص لله الحي ، ومستحيل أن يطبق هذا القانون أو يوضع محل إلزام اليوم لأن لا يوجد حمامات عامة يذهب إليها رجال او نساء معاً ، وهكذا يوجد بعض القوانين التي لا نقدر أن نلتزم بها أو نعيد تأكيدها ، ومن هنا جاء الكثير والكثير من النقد بسبب عدم المعرفة التاريخية لأصول القوانين الكنسية ، ولماذا لم يستمر بعضها إلى الآن !!!
هذا مجرد مثال صغير لتوضيح وجهة الخلاف في موضوع عدم تطبيق بعض القوانين المذكوره في الدسقولية والتي سوف نتعرض لها ونشرح أسبابها التاريخية وأيضاً ما التزمت به الكنيسة عن دون تغيير حتى هذا اليوم وهو الأساس ، وما لم تهتم به الكنيسة لأنه يختلف من عصر إلى عصر .... وليس معنى هذا أنه يتم رفض الدسقولية كمرجع كنسي له تارخيه وأهميته الكبرى !!!
ملحوظة هامة للغاية
لنا أن نعلم ان هناك قوانين تختص باللاهوت والعقيدة وهي التي لا تتغير أبداً ، بل القوانين الخاصة بالسلوك في المجتمع أو في بعض الترتيبات الإدارية قد تختلف من عصر لآخر حسب ما تقرره الكنيسة في المجامع المقدسة وحسب حاجة العصر ...

الديداخي : كتبت حوالي سنة 100 ميلادية ، ولها اصل يوناني ، اكتشفت سنة 1873م
المراسيم الرسولية : كتبت حوالي سنة 380م ، وهي 8 كتب
الدسقولية : ولها نصان متشابهان
نص أبو اسحق بن فضل الله : واصله القبطي يرجع إلى سنة 936م ونشره الدكتور وليم سليمان سنة 1979م ، وهو مترجم من القبطية الصعيدية سنة 1295
والنص العامي : أي النص السائد ، ونشره حافظ داود سنة 1940م ، وهو مترجم من القبطية سنة 1050م .
الدسقولية السريانية : كُتبت في شمال سوريا حوالي سنة 250م
التقليد الرسولي : كتب حوالي سنة 215م ، وعرف في مصر باسم ( الترتيب الكنسي المصري )
الترتيب الكنسي : كتب في مصر سنة 300 – 350م ، وله أصل يوناني وترجمات لاتينية وقبطية وسريانية وعربية وإثيوبية .
قوانين هيبوليتس : دونت في مصر سنة 340م أو في رأي آخر القرن الخامس ، ولا يوجد لها سوى الترجمة العربية ، وهي صورة جديدة متحررة لكتاب التقليد الرسولي
كتاب عهد الرب : كتب في سوريا حوالي سنة 450 – 500 م ، وأصله اليوناني مفقود ، وله ترجمات سريانية وقبطية وعربية .

نصان متشابهان للدسقولية - وهي من ضمن المراسيم الرسولية

الدسقولية ليست بانفرادها مصدر من مصادر طقوس الكنيسة أو قوانينها مستقله بذاتها وليست هي كل المصادر ولا يُعتمد عليها وحدها دون المصادر الإلزامية الأخرى ( مثل باقي القوانين الرسولية والآبائية والمؤكدة في المجامع المقدسة ) ، والدسقولية تُعتبر من ضمن المراسيم الرسولية التي مصدرها ثمانية كتب ، أي أن المراسيم الرسولية التي تتضمن تعاليم وقوانين كنسية هى:

- الديداخي
- الدسقولية ( التي نحن في صددها الآن ولها نصان متشابهان واحد عامي - وهي التي ترجمها القمص مرقس داود - والآخر نص أدق ومطول - وهي الذي قام بدراستها ونشرها وبحث فيها بدقة الدكتور وليم سليمان قلادة ) - بعض فقرات من الرسالة الأولى للقديس كليمنضدس الروماني إلى أهل كورنثوس
- بعض الفقرات من رسائل القديس إغناطيوس الشهيد
- بعض فقرات من رسالة برنابا
- ثلاثة اقتباسات من المؤرخ هيجيسبوس ، والذي ذكره يوسابيوس القيصري في كتابه " تاريخ الكنيسة "
- بعض الاقتباسات عن التسلسل الأسقفي في الكراسي الرسولية في أورشليم ، وأنطاكية والإسكندرية وروما ، بالإضافة إلى أفسس وكريت وكورنثوس ، وغيرها
- بعض الصلوات الليتورجية وتعاليم الموعظين
- كثير من قوانين الكنيسة ولا سيما تلك التي تُعرف باسم " قوانين الرسل " كأقدم قوانين عرفتها الكنيسة ، وإن كانت لم تدون كلها في زمن الآباء الرسل ، إلا أن معظمها قد وُضع قبل مجمع نيقية المسكوني الأول سنة 325 م . على أنها سُميت بـ " قوانين الرسل " ، لأن معظمها يعكس لنا التقليد الرسولي الذي تسلمته الكنيسة من الآباء الرسل أنفسهم .
وهناك من الأدلة الكافية داخل النص - والتي سوف نتعرض لها قريباً في دراستنا عن الدسقولية والمراسيم الرسولية - ما يؤيد أن آخر تجميع لكتب المراسيم الرسولية الثمانية من هذه المصادر المختلفة ، كان في أواخر القرن الرابع الميلادي .

ولإزالة اللبس الحاصل عند كثيرين في موضوع ترجمة الدسقولية والأخطاء الذين يتحدثون عنها لابد من ان نعرف ، أنه قد تُرجمت المراسيم الرسولية إلى اللغة العربية تحت اسم " الدسقولية " في نصين متشابهين :
النص الأول : وهو النص العامي ، أي النص السائد ( الذي يقال أن به بعض الأخطاء وألفاظ يكتنفها الغموض ) وقد نشره الأستاذ حافظ داود ( القمص مرقس داود ) في القاهرة سنة 1924 م ، وكانت الطبعة الثانية له سنة 1940 م ، وهو مُترجم ليس عن النص اليوناني ، بل عن نص قبطي يعود للقرن الحادي عشر وبالتحديد سنة 1050 م . وهذا النص هو الترجمة العربية للكتب الستة الأولى من مجموعة كتب المراسيم الرسولية ، مع عدَّة تعديلات في ترتيب الفصول وفي مضمونها أيضاً ( وهي عبارة عن ستة فصول - الفصل 23 ، ومن الفصل 35 إلى الفصل 39 - مضافة على النص ، برغم من أن مادتها مأخوذة من الكتابين الثاني والثامن من المراسيم الرسولية ) ، وقد سُميَّ هذا الكتاب باسم " الدسقولية " حاوياً 39 فصلاً .
والنص الثاني للدسقولية : هو نص أبو اسحق بن فضل الله ، وقد ترجمه إلى اللغة العربية سنة 1295م ، عن مخطوط قبطي باللهجة الصعيدية يحمل تاريخ سنة 962 م . وقد نشر هذه الترجمة الدكتور وليم سُليمان قلادة سنة 1979 م تحت اسم " الدسقولية - تعاليم السل " . وهذه الترجمة العربية تقابل بدقة شديدة الكتب الستة الأولى ( التي ذكرناها في بداية الكلام ) من مجموعة المراسيم الرسولية ، إلى جانب أجزاء من الكتاب السابع ، وهي عبارة عن 43 فصلاً ... وقد راعى فيها المقارنة الدقيقة في النصوص مع بحث مفصل عنها ومطابقتها لآيات الكتاب المقدس وتاريخياً ... كما سوف نرى ...
+ عموماً قد وصلت إلينا نصوص الدسقولية تتفاوت في القصر والطول ، والنص اللاتيني هو أقصرها ، ولهذا النص مخطوط وحيد في فيرونا ، ولقد أظهرت أن هذا النص قديم جداً نظراً لورود آيات الكتاب المقدس طبقاً للترجمة اللاتينية Vetus Itala وهي ترجمة قديمة للكتاب المقدس وهي سابقة على نسخة الفولجاتا ( الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس الذي قام بها القديس جيروم في عام 405 م ) ، ونجد أن أطول نص للدسقولية تحت اسم " المراسيم الرسولية " Apostolical Constitution ، وتتراوح بين النصين ( القصير والطويل ) النصوص السريانية والعربية والأثيوبية ...
وتضم المراسيم الرسولية وهي أساساً باللغة اليونانية نوعي المدونات الرسولية - أي التعليم والطقوس والصلوات من ناحية ، والقواعد القانونية من ناحية أخرى - وهي مقسمة لثمانية كتب- كما رأينا وسبق وقلنا - ويتضمن الكتاب الثامن " قوانين الرسل " وهو عبارة عن خمسة وثمانين قانون ...
والمشكلة التي نحن في صددها من رفض الدسقولية والتشكك فيها بسبب عدم الدراية بأنه يوجد نصان متشابهان وعدم التدقيق في الدراسة والبحث ، وقد تم رفضها بسبب الدراسات النقدية الغير دقيقة ، ولنا أن نعلم أن المراسيم الرسولية لم يكن لها قبول في الشرق البيزنطي ، ففي عام 692 م عُقد مجمع القبة أو المجمع السادس In Trullo Quinisexta ولم يقبل من المراسيم الرسولية سوى الكتاب الثامن وحسب ، وهو الذي يتضمن القوانين الكنسية الخمسة والثمانين .
على الرغم من أن القانون الخامس والثمانين وهو من ضمن : ( الكتب المعتبرة والمقدسة ) وفي نهايتها مكتوب أي في القانون الأخير : [ وصايا الرسل التي أوصوا بها لكم أيها الأساقفة ، هي محررة بواسطتي أنا كليمندس في ثمانية كتب ] ، وهم يعترفون في هذا المجمع بالخمسة والثمانين قانون دون انفصال أو رفض هذا القانون الأخير أو النص الأخير المكتوب فيه هذا الكلام الذي يؤكد على الثمانية كتب ، ويعترفون بأصالة هذه القوانين وانها بيد كليمندس ويعترفون بهذا المقطع الأخير ، وبالرغم من ذلك قالوا أن هذه القوانين هي الأصلية فقط ...
وعموماً نجد أن رأي العلماء الأقباط أن الدسقولية تلتزم بالعقيدة السليمة وتضعها في صياغة لاهوتية بالغة الدقة ، فابن العسال يودر في مجموعة المصادر التي استمده منها ويقول : [ الكتاب المعروف عند القبط بالدسقولية أي التعاليم ... وعنى بإخراجه القبط . وليس فيه ما يُناقض شيئاً من القوانين . و( في ) أكثره قد استشهد فيه بمواضع من الإنجيل ] ( عن المجموع الصفوي لابن العسال ، طبعة جرجس فيلوثاوس عوض ، ص 4 )
وأيضاً ابن كبر يُشير إلى الدسقولية بنسختيها دون تحفظ ( أنظر مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة طبعة مكتبة الكاروز ص 121 ) ، كما وردت الدسقولية أيضاً في مختلف مخطوطات مجموعات القانون الكنسي ...
عموماً سوف نواصل دراستنا عن الدسقولية وآصالتها وكتابة نصوصها مع وضع نقاط الخلاف بين النصوص في الترجمات المختلفة ومراجعتها معاً وارتباطها بىيات الكتاب المقدس ... النعمة معكم
قوانين الرسل: لقوانين الرسل عدة إصدارات كما يلي:
1 - قوانين الرسل (30 قانوناً): وهي القوانين التي وضعها الرسل وهم مجتمعون في عليَّة صهيون بعد الصعود وحلول الروح القدس عليهم وقبل أن يتفرَّقوا للكرازة في العالم.
2 - القوانين التي وضعها الرسل وأرسلوها على يد كليمندس الروماني أسقف روما في القرن الأول وهي: إما 82 قانوناً كما عند السريان والنساطرة؛ أو مجموعتان: أولاها تتضمن 71 قانوناً، والأخرى تتضمن 56 قانوناً. وهذه الثلاثة متفقة النصوص مختلفة في أرقام القوانين، ولا تختلف بعضها عن بعض إلاَّ في القليل.
3 - الدسقولية (النطق العربي للأصل اليوناني ”ديداسكاليا“) أي ”تعليم“: وهو يحوي تعاليم الرسل، وقيل إنه اجتمع على وضعه الاثنا عشر رسولاً والقديس بولس والقديس يعقوب أسقف أورشليم الأول. وهو من الكتب الأساسية المستخدمة كمرجع لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وهو يقع في تسعة وثلاثين باباً.
4 - رسالة القديس بطرس الرسول إلى كليمندس الروماني.
5 - الديداخي أو تعليم الرسل الاثني عشرة

قوانين الرسل (85)القانون الاول *
الاسقف فليشرطن من اسقفين او ثلاثة.
* القانون الثاني *
القس او الشماس وبقية الاكليروس فليشرطنون من اسقف واحد.
* القانون الثالث *
ايما اسقف او قس يقدم على المذبح خلافا لامر الرب بشأن الذبيحة اشياء غير مفروضة مثل عسل او لبن وبدل الخمر مسكرات مصطنعة او طيور او حيوانات او حبوب بخلاف الفريضة فليقطع. ما خلا حبوبا حديثة وعنبا في الاوان المناسب ولا يجوزان يقدم على المذبح شيء آخر سوى زيت على المسرجة وبخور في اوان التقدمة المقدسة.
* القانون الرابع *
اما بقية الفاكهة فترسل بمنزلة ناجمة الى بيت الاسقف والقسوس لا الى المذبح ولامر واضح هو ان الاسقف والقسوس يوزعون منها على الشمامسة وبقية الاكليروس.
* القانون الخامس *
الاسقف او القس او الشماس لا يخرج عنه امراته بعلة ورع وان اخرجها فليفرز وان بقي مصرا على ذلك فليقطع.
* القانون السادس *
الاسقف او القس او الشماس لا يتخذ لذاته مهمات عالمية والا فليقطع.
* القانون السابع *
ايما اسقف او قس او شماس عيد الفصح مع اليهود قبل استواء الليل والنهار الربيعي فليقطع.
* القانون الثامن *
ايما اسقف او قس او شماس او احد من زمرة الكهنوت لا يتناول عندما تصير تقدمة القربان فليقدم عذره فان كان مستصوبا فليصفح عنه وان لم يقدم عذره فليفرز بما انه صار سبب ضرر للشعب وسوء الظن في الذي قدم القربان.
* القانون التاسع *
جميع المؤمنين الذين يدخلون الكنيسة ويسمعون الكتب المقدسة ولكنهم لا يلبثون لنهاية الصلاة والمناولة المقدسة يجب ان يفرزوا لانهم يجعلون تشويشا في الكنيسة.
* القانون العاشر *
كل من يصلي مع من كانت شركته ممنوعة وان كان من داخل منزل فليفرز هو ايضا.
* القانون الحادي عشر *
ايما اكليريكي شارك في الصلاة مع من كان مقطوعا من الاكليروس فليقطع هو ايضا.
* القانون الثاني عشر *
ايما اكليريكي او عامي كان مفروزا او غير مقبول وذهب الى بلدة أخرى وقبل فيها من غير ان يكون في يده كتب التوصية فليفرز القابل والمقبول ايضا.
* القانون الثالث عشر *
واما اذا كان مفروزا فلتطل مدة افرازه بما انه كذب على كنيسة الله وغشها.
* القانون الرابع عشر *
لا يجوز للاسقف ان يترك محل سكنته وينتقل مجتازا الى غيرها ولئن كان قد التزم بذلك من كثيرين ما خلا اذا كان لاجل علة مستصوبة ألزمته فعل ذلك على انه كفؤ لان يسبب للذين هناك اكثر منفعة من حيث التقوى ولا يكن ذلك من تلقاء ذاته بل برأي اساقفة كثيرين وبتوسل عظيم.
* القانون الخامس عشر *
ايما قس او شماس او من كان بالجملة من زمرة الاكليروس ترك محل سكنته ومضى الى غيره منتقلا بالكلية ماكثا في محل آخر بغير رأي اسقفه نامر بان هذا لا يخدم خدمة لا سيما اذا دعاه اسقفه ان يرجع وهو لم يطع مصرّا على طياشته غير انه يتناول القربان كالعامي.
* القانون السادس عشر *
واما اذا كان الاسقف الذي هم عنده لا يحتسب الرباط الذي تحدّد عليهم بشيء البتة وقبلهم بصفة اكليريكيين فليفرز بما انه معلم التشويش.
* القانون السابع عشر *
ايما رجل تزوّج زيجة ثانية بعد المعمودية او اقتنى سرّية لا يجوز له ان يصير اسقفا ولا قسا ولا شماسا ولا ان يحصل مع زمرة الكهنوت مطلقا.
* القانون الثامن عشر *
ايما رجل تزوّج بامرأة ارملة او مطلقة او زانية او خادمة او ممن كانت تمارس الملاعب والملاهي لا يجوز له ان يصير اسقفا ولا قسا ولا شماسا ولا ان يحصل مع زمرة الكهنوت مطلقا.
* القانون التاسع عشر *
ايما رجل تزوّج باختين او بابنة اخته او بابنة اخيه لا يجوز له ان يصير من الاكليروس قطعا .
* القانون العشرون *
اي من كان من الاكليروس قد أعطى كفالة فليقطع.
* القانون الحادي والعشرون *
ان كان قد خصي احد من احتيال الناس او من اضطهادهم او انه ولد في هذه الحالة وكان مستحقا لان يصير