الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف ثلاثة إغراءات على طريق السلام في الشرق الأوسط
روبرت ساتلوف - فورين بوليسي
17/ 09/ 2010
من الناحية التاريخية، أحرزت الولايات المتحدة تقدمها الأكثر أهمية في عملية صنع السلام في الشرق الأوسط عندما قامت بدورها من موقف بارز في المنطقة. إن هذا النهج هو الذي أقنع الرئيس المصري أنور السادات على طرد السوفيات بصورة فجائية والإلتفات إلى واشنطن لتولي مسؤولية هندسة عملية السلام التي بدأ بها مع إسرائيل في السبعينيات من القرن الماضي، وهو ما أقنع أيضاً العرب والإسرائيليين على بدء العصر الحديث من عملية صنع السلام في مؤتمر مدريد للسلام، في أعقاب الحملة التي قامت بها الولايات المتحدة لتحرير الكويت.ولكن الحلقة الحالية من محادثات السلام التي ستستأنف في الرابع عشر من أيلول/سبتمبر في المنتجع المصري شرم الشيخ، تبدأ في الوقت الذي يتساءل فيه الكثيرون في الشرق الأوسط حول المقدرة الأمريكية، وليس تمكين الولايات المتحدة من اتخاذ المسؤولية. وقد ينطوي هذا التغيير على آثار سلبية حول قابلية الولايات المتحدة على مساعدة العرب والإسرائيليين على التوصل إلى السلام. لننظر إلى التباين بين الرئيسين الأمريكيين الذين تحولا من محور خوض الحرب في الخليج العربي إلى القيام بعملية صنع السلام في المشرق العربي. فقبل عشرين عاماً، بنى الرئيس جورج إيچ. دبليو. بوش تدريجياً على الإنتصار على العراق في حرب أقرها المجتمع الدولي لكي يقوم بتنظيم أول مؤتمر سلام بين الدول العربية وإسرائيل في مدريد. ولكن حتى في الوقت التي كانت فيه الريح تهب باتجاه أشرعته في أعقاب نجاح الولايات المتحدة في صراع عسكري واضح، لم يُسفر مؤتمر مدريد عن أي اتفاقات سلام ولم يترك بصمة دائمة جديرة بالذكر على سياسات المنطقة. وفي المقابل، اتجه أوباما نحو عملية صنع السلام العربي الإسرائيلي بعد 36 ساعة من إعلانه "انتهاء العمليات القتالية في العراق" -- وهو إنجاز أقل روعة بعض الشيء من حرب الخليج الأولى. وقد يكون قرار مغادرة العراق حتى بدون تشكيل حكومة عراقية جديدة بمثابة ضرورة سياسية في السياق المحلي في الولايات المتحدة، ولكنه يبرز شعوراً بالتراجع والتردد في جميع أنحاء المنطقة. إذا كان الحصول على نصر واضح في حرب الكويت قد وفر للولايات المتحدة -- فقط ما يكفي من الجاذبية لجلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات، فالسؤال هو ما هي الفرص المتاحة أمام واشنطن لكي تؤدي النتيجة غير المؤكدة لحرب العراق إلى تمكين واشنطن على مساعدة [الطرفين في الشرق الأوسط] على عبور خط النهاية؟ إن الحقيقة هي أن الرئيس أوباما قد دخل المعركة الدبلوماسية العربية الإسرائيلية بيد ضعيفة، ولكنها ليست بالضرورة يد خاسرة. وإذا استطاع الإشراف على المفاوضات الحالية بأكثر حكمة من دبلوماسيته الشرق أوسطية خلال الثمانية عشر شهراً الأولى من رئاسته، وأعاد بناء نوع من الشعور حول مقدرة الولايات المتحدة من خلال التعامل بحزم مع نقطة الأزمة المقتربة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، فباستطاعته عكس هذه الدينامية. لكن لكي يقوم بذلك سيحتاج إلى مقاومة ثلاثة إغراءات جذابة. أولاً، يحتاج الرئيس الأمريكي أن يكون له هدف واحد وهو الجائزة الأستراتيجية -- اتفاق جديد بين الإسرائيليين والفلسطينيين لاستبدال اتفاقيات أوسلو التي هي على شفا الموت -- وعدم السماح للقضايا المزعجة أن تحرّفه عن هذا المسار. وقد تحْدث إحدى هذه القضايا المزعجة قبل نهاية أيلول/سبتمبر، عندما قد تؤدي السياسة الداخلية الإسرائيلية إلى إرغام الحكومة على استبدال فترة التعليق الحالية المتعلقة ببناء المستوطنات في الضفة الغربية مع قرار يكون أقل تأكيداً. وفي لقائه مع دبلوماسيين غربيين في 12 أيلول/سبتمبر، لمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه على الرغم من أن فترة التجميد سوف لن تمدد، إلا أن أعمال البناء ستستمر بوتيرة أكثر انخفاضاً. ومن المحتمل أن يكون العدد الفعلي للمنازل الجديدة التي من المرجح أن يتم بناؤها على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة صغيراً، ولكن قرار البدء بأعمال البناء مرة أخرى سيكون رمزياً إلى حد كبير، بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. وإذا ما جاءت هذه اللحظة، يحتاج الرئيس الأمريكي إلى مقاومة الإغراء -- الذي خضع إليه جنباً إلى جنب مع مستشاريه في مناسبات متعددة خلال انخراطاتهم السابقة في دبلوماسية الشرق الأوسط -- المتمثل بتضخيم أهمية بناء المستوطنات، ومعاقبة العمل الإسرائيلي وكأنه عقبة كأداء أمام السلام، وبخطوتهم هذه يحرمون الفلسطينيين من أي مجال للمرونة حول هذا الموضوع. وعندما أعلن المسؤولون الأمريكيون، مثل وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، بأنه حتى "لبنة واحدة إضافية سوف لن" تكون مقبولة لبناء المستوطنات الإسرائيلية، أدى ذلك إلى إرغام الفلسطينيين على عدم قبول أقل من هذا الوضع، ودفع الإسرائيليين إلى ركلة ركنية. وكانت النتيجة عدم إجراء محادثات سلام، وانعدام الدبلوماسية، وعدم حدوث تقدم نحو السلام. وبقدر ما يكون هذا المسار مرضياً للبعض في الإدارة الأمريكية، ستكون النتيجة هي إحباط مبادرة السلام الحالية إذا ما عاد الرئيس الأمريكي إلى اتّباع مثل هذا السلوك. وهناك استراتيجية أكثر حكمة بكثير، تتمثل بالتركيز على القدرة على تحقيق تقدم حول المواضيع الأساسية قيد المناقشة -- مثل الحدود النهائية والسلطات السيادية للدولة الفلسطينية -- وعزل المفاوضات عن تحول محتمل في سياسة الإستيطان الإسرائيلية. ويشمل ذلك، التعاطي حالياً مع الفلسطينيين لضمان بدء المحادثات حتى في ظل قيام بيئة متوترة. وعلى أية حال، إذا أثمرت المحادثات في النهاية عن حدوث انفراجة، سوف لن يتذكر أحد هذه الواقعة، وإذا ما فشلت المحادثات في نهاية المطاف، ستكون هناك فرصة كافية للإدارة الأمريكية لإعادة النظر في سياستها. يجب أن يعزى الفضل إلى إدارة أوباما التي قيل أنها بدأت في اعتماد هذا النهج الأكثر استراتيجية، بما في ذلك تحذير الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن الفلسطينيين سيتحملون أعباء فادحة بانسحابهم من المفاوضات في حال عدم تمديد فترة تعليق بناء المستوطنات. ويتمثل اختبار أوباما الثاني يإيجاد التوازن الصحيح بين الحاجة الملحة إلى الدبلوماسية، في الوقت الذي يتم فيه منع كلا الطرفين من التفكير حول الإعتقاد الشائع بأن الرئيس الأمريكي يريد التوصل إلى اتفاق أكثر مما يريدون هم أنفسهم. ومن المرجح أن يظهر ذلك على السطح في أعقاب إنتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في تشرين الثاني/نوفمبر، عندما يقل تأثير السياسة الداخلية كعامل مميز في سياسة الإدارة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط. وعندئذ يمكن توقع قيام المفاوضين الفلسطينيين بتحدي القوة الشخصية للرئيس أوباما عبر المناورة البارزة التي يمكن التنبؤ بها -- ومعقولة تماماً، من منظور فلسطيني -- والمتمثلة بتشديد مواقفهم التفاوضية في المحادثات مع إسرائيل. وسيكون هدفهم إغراء واشنطن على وضع مقترحاتها على الطاولة بدلاً من المخاطرة بانهيار الدبلوماسية وحصول فشل سياسي. ومع ذلك، فباتخاذه هذه الخطوة سيقوم أوباما بتحويل الدبلوماسية باتجاه إجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وسيزيل عن الفلسطينيين عبء الإضطرار إلى الدخول في مساومات. وكما هو الحال مع حدوث تغيير في سياسة الإستيطان الإسرائيلية، فإن هذه السياسة الفلسطينية الخطرة التي تدفع الوضع إلى حافة الهاوية ستوفر أيضاً مغريات للرئيس الأمريكي، من الضروري أن يقاومها. وربما يأتي الوقت الذي يمكن أن تلعب فيه اقتراحات الولايات المتحدة دوراً مفيداً في سد الثغرات الحرجة. بيد، لن تتحقق تلك اللحظة إلا بعد أن يكون الجانبان قد قطعا بالفعل شوطاً بعيداً نحو تحقيق انفراجة. إن توقيت الأمور هو كل شيء. لقد كان الإسرائيليون ينظرون دائماً إلى عملية صنع السلام باعتبارها خطوة تحويلية، وليس مجرد بادرة عملية. إن المشاركة بالذات مع الأطراف العربية عن طريق إجراء مفاوضات بحسن نية -- يرى فيها الإسرائيليون كيف يتخلى المفاوضون العرب عن بعض من مواقفهم التي تمسكوا بها منذ فترة طويلة من أجل التوصل إلى اتفاق -- تشكل حافزاً قوياً يساعد على قيام إسرائيل بتقديم تنازلات إقليمية. وإذا ما تدخل الرئيس الأمريكي قبل الأوان المناسب للتخفيف عن الفلسطينيين من واجب الإنخراط الكامل في العملية الحيوية المتمثلة بإجراء مفاوضات، سيشير ذلك بأن الفلسطينيين غير مستعدين لتقديم التنازلات التي سيتطلبها قيام اتفاق حقيقي. ومن المرجح أن تفضل إسرائيل خطر المواجهة مع نصيرتها الولايات المتحدة بدلاً من التخلي عن أصول غير قابلة للإسترجاع لشريك غير مؤكد. وبعبارة أخرى، إذا ما خضعت واشنطن لهذه المناورة الفلسطينية وتدخلت في وقت مبكر جداً لإنقاذ المحادثات، من المرجح أن تكون الإحتمالات هي القضاء عليها. وإذا ما عمل أوباما على معالجة هذين الإختبارين بصورة صحيحة، سيبدأ بكسب تقدير الإسرائيليين وإحترام العرب -- وهي صفات ينقص وجودها في كلا الجانبين. ولكن الإختبار الحقيقي عما إذا كان بإمكان الرئيس الأمريكي تحقيق تقدم نحو التوصل إلى اتفاق، هو إذا كان سيستفيد من العام المقبل لكي يوضح [موقفه] من التحدي الإقليمي الذي يشكل أخطر العواقب على أمن الشرق الأوسط والموقف الأمريكي العام في المنطقة، ألا وهو سعي إيران لامتلاك سلاح نووي. يجب إعطاء الفضل للرئيس الأمريكي، الذي يبدو أنه قد تخلى عن الفرضية المعتوهة بأن السلام العربي الإسرائيلي هو شرطاً أساسياً لحل المشكلة النووية الإيرانية. بيد، إن التنازل عن فكرة سيئة لا يشكل استراتيجية. كما أن تحديد الأستراتيجية يبدأ باستيعاب الحقيقة الواقعة بأن ظل إيران يلوح بالفعل بصورة كبيرة على منطقة الشرق الأوسط، وإذا اقترن ذلك بمظلة نووية، فسيستمر في تأثيره وسيلوح في الأفق بصورة أكبر. إن ذلك يعني الإعتراف بأن إسرائيل والسلطة الفلسطينية على حد سواء هما أقل احتمالاً لاتخاذ "مخاطر من أجل السلام" كنموذج، في الوقت الذي تكون فيه إيران -- التي يزداد تأثيرها -- قادرة على تحمل العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة وتستمر في برنامجها لامتلاك أسلحة نووية. ويُقصد من ذلك قبول الواقع العملي بأن نمو نفوذ إيران في لبنان وقطاع غزة يعني أنه من غير المحتمل أن يكون باستطاعة كل من العرب والإسرائيليين التعايش مع إيران مسلحة نووياً والعيش في سلام مع بعضهما البعض. إذا كان الرئيس أوباما ملتزماً حقاً بقيام سلام تاريخي، من الضروري أن يعترف بأن وقف مسيرة إيران النووية هي مصلحة أمريكية وأن القيام بذلك هي مسؤولية أمريكية. وهذا يعني مقاومة الإغراء المتمثل بالسماح لإسرائيل بمعالجة هذه المشكلة بنفسها، أو أسوأ من ذلك، إجبار إسرائيل على قبول الضمانات الأستراتيجية التي تقدمها الولايات المتحدة والإذعان لامتلاك إيران أسلحة نووية. إن هاتين النتيجتين على حد سواء تنطويان على التهرب من التزامات الولايات المتحدة لمنع تقدم إيران في المجال النووي وستؤديان إلى إلحاق الضرر بمصالح الولايات المتحدة الأوسع، بما في ذلك القدرة على التوسط في اتفاق سلام بين العرب وإسرائيل. ومن المرجح أيضاً أن تقنعا إسرائيل بأنه من الأفضل لها المحافظة على ما تملكه من أصول ملموسة حالياً -- مثل الأراضي -- بدلاً من الإعتماد على الأصول غير الملموسة المتمثلة [بقيام] ضمانات أمريكية. وفي غضون ذلك، ستزداد الأطراف العربية إلى الإعتقاد في النهاية بأن الولايات المتحدة تعرف فقط كيف تعطي التزامات، ولكن لا تفي بها. وفي الأشهر الأخيرة، تحركت سياسة الرئيس الأمريكي تجاه إيران، بصورة مؤكدة نحو الإتجاه الصحيح. ويستحق أوباما الإطراء لنجاحه بإقرار عدد من أنظمة الجزاءات التي تعزز بعضها البعض، والتي يبدو بأنه كان لها بعض التأثير داخل طهران. لكن هناك فقط بعض الخبراء الذين يعتقدون بأن العقوبات، بغض النظر عن مدى صياغتها الإبداعية، ستلدغ إيران بصورة قوية بما يكفي لإجبارها على وقف مسيرتها نحو امتلاك قدرة نووية عسكرية. وهذا يعني أن القوة العسكرية الأمريكية هي المؤسسة الأخيرة ذات المصداقية من ناحية الإدعاء -- التي تم ذكره بصورة متكررة من قبل الرئيس الأمريكي ومستشاريه -- بأن الولايات المتحدة ملتزمة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وكان مسؤولون أمريكيون كبار قد قالوا مراراً وتكراراً، بأن الخيار العسكري هو "على الطاولة". ومع ذلك، واجه الرئيس أوباما صعوبة كبيرة في اقناع مستمعيه -- في الداخل، وفي الخارج، والأهم من ذلك في إيران -- بأنه جاد حول اتباع استراتيجية المنع. ويعود ذلك بصورة جزئية إلى النتيجة المترتبة عن الطريقة التي غادرت بها القوات الأمريكية العراق، تاركة وراءها فراغاً سياسياً. كما جاءت أيضاً كنتيجة لتبادل تصريحات متناقضة من قبل مسؤولين أمريكيين كبار، أشاروا فيها بأن القيام بعمل عسكري ضد برنامج إيران النووي قد يكون مزعزعاً للإستقرار كزعزعة القنبلة النووية الإيرانية نفسها. كما أن بعضاً منها هو نتيجة عدم رغبة الإدارة الأمريكية في اتخاذ تدابير قوية حالياً -- قبل أن تحصل إيران على القنبلة -- لإيقاف ما يقول عنها الجنرالات الأمريكيين بأنها جهود إيران الحالية لقتل الأمريكيين في العراق وأفغانستان. وإذا أخذت هذه النقاط سوية، فإن النتيجة هي أن القوة الأمريكية في الشرق الأوسط -- التي هي فعالة فقط إذا تم النظر إليها بهذه الصورة -- قد تضررت بشدة، ونتجت عنها انعكاسات سلبية على مصالح الولايات المتحدة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك السعي لتحقيق السلام بين العرب وإسرائيل. إن إرسال المزيد من القوات للقتال في أفغانستان البعيدة، بقدر ما يكون ذلك هاماً، لا يعالج هذه المشكلة. إن قيام سياسة واضحة تجاه القضية النووية الإيرانية هي الوحيدة التي بإمكانها عمل ذلك. وبالرغم من الآثار الفوضوية للإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة لمنع مسيرة إيران نحو امتلاك قدرات نووية، إلا أنها ستشجع أصدقاء أمريكا وتقوض خصومها من المغرب وإلى الخليج العربي. ومن شأن ذلك وحده أن يخلق بيئة إقليمية مواتية لإحراز تقدم تاريخي نحو تحقيق السلام بين العرب وإسرائيل. وعلى مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، توجد للرئيس الأمريكي فرصة لكي يصبح وكيل تغيير حقيقي في الشرق الأوسط. فإذا أظهر رؤية استراتيجية عن طريق التفريق بين المواضيع المزعجة والعقبات الحقيقية نحو إحراز تقدم، وإذا قاوم الضغوط للتدخل قبل الأوان المناسب في أول بادرة عن حدوث مأزق، وإذا مارس المسؤولية التقليدية للولايات المتحدة للحد من مخاطر صنع السلام من خلال إبراز قوة وحزم تجاه تحدي إيران النووي، فعندئذ ربما -- وربما فقط -- يمكن تحقيق السلام العربي الإسرائيلي بعيد المنال وفقاً للفترة الزمنية التي حددها. روبرت ساتلوف هو المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
